درحال بارگذاری...
جعفری‌آذر: جلسات گفت‌وگوی صنعت و دولت باید خروجی عملی داشته باشد
حقوقی

جعفری‌آذر: جلسات گفت‌وگوی صنعت و دولت باید خروجی عملی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری‌آذر روز چهارشنبه در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: استان آذربایجان‌شرقی ویژگی خاصی دارد و حدود ۸۰ درصد صنعت، تولید و اقتصاد آن در اختیار بخش خصوصی است.

وی با قدردانی از فعالان اقتصادی استان افزود: کارآفرینان و تولیدکنندگان با وجود نوسانات و نابسامانی‌های اقتصادی چهار دهه گذشته، با پذیرش ریسک‌های فراوان بخش بزرگی از تولید و اشتغال کشور را بر دوش کشیده‌اند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: در عین حال همین ویژگی می‌تواند نقطه ضعف نیز باشد، زیرا هر زمان بخش خصوصی دچار مشکل شود، بخش بزرگی از جامعه نیز آسیب می‌بیند. به گفته وی، در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی استان طی ماه‌های اخیر با تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی مواجه شده‌اند.

جعفری‌آذر با اشاره به فشارهایی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، گفت: بسیاری از کارآفرینان حتی تمایلی به تعدیل نیرو ندارند، اما به دلیل شرایط اقتصادی و تصمیمات نادرست یا فشار تحریم‌ها ناچار به این کار می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت خروجی‌محور بودن جلسات اقتصادی افزود: بسیاری از مشکلات مطرح‌شده در این جلسات طی دو سال گذشته بارها تکرار شده است، اما هنوز پاسخ روشنی درباره نحوه تأمین منابع بانکی و حل مسائل تولیدکنندگان داده نشده است.

نماینده تبریز همچنین از نبود هماهنگی کافی میان مدیران استانی و نمایندگان مجلس برای پیگیری مشکلات در سطح ملی انتقاد کرد و گفت: طی حدود ۲۰ ماه گذشته حتی یک جلسه مشترک برای بررسی مشکلات صنعت استان و پیگیری آن در سطح وزارتخانه‌ها برگزار نشده است.

وی با اشاره به فاصله میان منابع و مصارف استان اظهار کرد: سال گذشته حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان تعهد درآمدی برای دولت ایجاد شده، اما منابعی که در قالب ردیف‌های مختلف به استان بازمی‌گردد حدود یک‌سوم این رقم است.

جعفری‌آذر در بخش دیگری از سخنان خود از وضع کارمزد برداشت از دستگاه‌های خودپرداز در مقطعی از شرایط بحرانی کشور انتقاد کرد و گفت: در روزهایی که کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه بود، دریافت کارمزد از برداشت پول مردم چه توجیه قانونی داشت و چرا در چنین شرایطی دست در جیب مردم می‌شود.

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *