به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، بر ضرورت پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی افزود: این نشست با هدف بررسی مسائل و مشکلات بخشهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و سایر صنوف استان برگزار شده است.
وی با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید دارند معاونان وزارتخانه، رؤسای بانکها و سازمانهای وابسته به صورت مستمر به استانها سفر کرده و در جلسات مشترک با استانداران، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، مشکلات و دغدغههای آنان را بررسی و برای طرح در دولت منتقل کنند.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد همچنین به سفر سرزده رئیسجمهور به وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: دغدغه اصلی رئیسجمهور در این دیدار، معیشت مردم و حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری بود و بر طراحی و اجرای بستههای حمایتی برای تقویت این بخشها تأکید شد.
وی افزود: در همین راستا، وزارت اقتصاد بستههای حمایتی مختلفی برای بنگاههای اقتصادی تدوین کرده است؛ از جمله بسته حمایتی برای کارگاههای دو تا ۵۰ نفره که با اختصاص ۸۰ همت برای حمایت از کارگران، مهندسان و افرادی که به دلیل شرایط جنگی دچار مشکلات معیشتی شدهاند، اجرایی شد.
دشتی اردکانی ادامه داد: در حال حاضر نیز بسته حمایتی جدیدی برای کارگاههای ۵۰ تا ۲۰۰ نفره در دست آمادهسازی است که به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم کاهش بروکراسی اداری در حوزه اقتصاد گفت: بسیاری از قوانین و بخشنامههای دستوپاگیر باید اصلاح شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با سرعت بیشتری در تأمین کالا و توسعه تولید فعالیت کنند.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات این نشستها بهصورت جدی پیگیری و رصد خواهد شد تا در حد امکان مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برطرف شود.
