به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز دوشنبه در جلسه حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان خوزستان اظهار کرد: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۴۱۸ هکتار از اراضی ملی به مالکیت دولت بازگشت و از تغییر کاربری بیش از ۱۴۲ هزار هکتار از اراضی زراعی استان جلوگیری شد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه افزود: آمار عملکرد سهماهه نخست سال نشاندهنده اثربخشی رویکرد پیشگیرانه در صیانت از منابع عمومی است و با تقویت نظارتهای میدانی، میزان تشکیل پروندههای تغییر کاربری غیرمجاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
رئیسکل دادگستری خوزستان ادامه داد: اولویت دستگاه قضایی جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در همان ابتدای کار است و لازم است پیش از ورود به مراحل کارشناسی، موضوع مالکیت و رفع تداخلات ارضی مشخص شود.
دهقانی با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه تصریح کرد: براساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، ابتدا باید رفع تداخلات انجام و وضعیت نسق و مستثنیات بودن یا نبودن اراضی مورد ادعا مشخص شود و سپس سایر مراحل قانونی طی شود.
وی همچنین با استناد به ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی گفت: استفاده از اسناد یا ادعاهای قدیمی که پیش از این در مراجع قانونی تعیین تکلیف شدهاند برای تصرف اراضی ملی قابل پذیرش نیست و دستگاههای متولی باید با ایجاد بانک اطلاعاتی واحد از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کنند.
رئیسکل دادگستری خوزستان در ادامه با تشریح آمار عملکردی سهماهه نخست سال بیان کرد: در این مدت ۲۵۲ پرونده در حوزه تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی رودخانهها تشکیل شده که همگی در حال رسیدگی است.
دهقانی افزود: با اقدامات پیشگیرانه از تغییر کاربری غیرمجاز ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ هکتار از اراضی استان جلوگیری شده و چهار هزار و ۴۳۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته نیز به وضعیت سابق بازگردانده شده است.
وی گفت: همچنین ۳۰.۵ هکتار از حریم سواحل و رودخانهها آزادسازی و رفع تصرف شد و در مجموع ۴۱۸.۶ هکتار از اراضی ملی به دولت بازگشت.
رئیسکل دادگستری خوزستان با اشاره به اجرای احکام در این حوزه اظهار کرد: در این مدت ۷۲ مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی اجرا شده است.
دهقانی همچنین از اقدامات انجام شده در حوزه منابع آبی خبر داد و افزود: در راستای مدیریت منابع آب زیرزمینی ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و ۳۷ دستگاه کنتور هوشمند نصب شده است.
وی ارزش ریالی مجموع اقدامات انجام شده در حوزه صیانت از اراضی و بیتالمال طی سه ماه اخیر را بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.
رئیسکل دادگستری خوزستان در ادامه با تأکید بر ضرورت مستندسازی املاک دولتی گفت: با راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، دستگاههای اجرایی باید نسبت به جانمایی و تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی اقدام کنند تا از بروز زمینخواری و اختلافات ملکی جلوگیری شود.
دهقانی تصریح کرد: براساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانهای برای ثبت ادعاهای مرتبط با املاک فاقد سند رسمی ایجاد شده است که متقاضیان میتوانند با ثبت نقشه UTM ملک، وضعیت مالکیت خود را تعیین تکلیف کنند.
وی هشدار داد: در صورت عدم اقدام بهموقع دستگاههای دولتی برای ثبت و مستندسازی املاک، احتمال تعرض و زمینخواری در اراضی دولتی افزایش خواهد یافت و این موضوع میتواند زمینه ثبت ادعا توسط اشخاص ثالث را فراهم کند.
