به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز یکشنبه در نشست شورای معاونین دادگستری استان خوزستان اظهار کرد: تصمیمات قضایی باید مستند به قانون، شفاف و اقناع‌کننده باشد و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی، بهترین ملاک سنجش عملکرد کارکنان دستگاه قضایی است.
وی در خصوص اهمیت پرونده‌های اقتصادی افزود: دادستانی مرکز استان باید با نظارت مستمر و میدانی، آخرین وضعیت پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه تعهدات ارزی را پیگیری کند. همچنین بازرسی‌های دوره‌ای از انبارهای اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نظارت بر کالاهای رسوبی در بنادر باید با جدیت تداوم داشته باشد تا از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با انتقاد از اطاله دادرسی بیان کرد: تأخیر بلاوجه در رسیدگی به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند؛ لذا باید از ارجاع مکرر و صدور قرارهای رفع نقص تحقیقاتی غیرضروری اجتناب شود. با این وجود، انجام تحقیقات تکمیلی برای صدور احکام متقن ضروری است اما این فرایند باید در بازه زمانی متعارف انجام شود.
دهقانی از موفقیت در کاهش موجودی پرونده‌ها خبر داد و گفت: با اقدامات جهادی همکاران، آمار موجودی پرونده‌های دادگاه‌های کیفری یک استان با کاهش حدود ۲۸ درصدی همراه بوده و این مجموعه در شاخص‌های عملیاتی قوه قضاییه جایگاه مطلوبی در کشور دارد.
وی بر حمایت از واحدهای تولیدی در راستای تحقق شعار سال تأکید کرد و یادآور شد: حضور مسئولان قضایی در مساجد و برپایی میزهای خدمت به منظور ارتباط بی‌واسطه با شهروندان، بسیاری از موانع اداری و قضایی را با سرعت مرتفع می‌سازد.
