به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از ایجاد دستیار هوشمند قضایی برای قضات سراسر کشور همزمان با ایام جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
در همین راستا، محمد پهلوانی، معاون امور سامانهها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به تشریح روند ایجاد، آموزش و توسعه این دستیار هوشمند پرداخت و اظهار کرد: در حوزه هوش مصنوعی، سه عامل کلیدی برای طراحی و توسعه مدلهای هوش مصنوعی شامل زیرساخت ذخیرهسازی و پردازش، نیروی انسانی متخصص و داده مورد نیاز است.
وی افزود: در حال حاضر مهمترین مسئله در حوزه هوش مصنوعی کشور، تأمین داده است تا مراکز دانشگاهی، پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان بتوانند از این دادهها برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی استفاده کنند. قوه قضاییه در این حوزه پیشرو بوده و حدود دو سال است که فرآیند آمادهسازی و واگذاری مجموعه دادهها به شرکتهای دانشبنیان را آغاز کرده است.
پهلوانی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه تصریح کرد: سال گذشته مجموعه داده ۱۰ میلیونی از آرای قضایی، که مهمترین و اصلیترین خروجی قوه قضاییه محسوب میشود، پس از گمنامسازی منتشر و در اختیار شرکتها قرار گرفت. همچنین یک میلیون اظهارنامه گمنامسازیشده نیز آماده شده و در حال حاضر پیگیر هستیم تا بهزودی پروندههای قضایی را نیز پس از گمنامسازی، با حفظ محرمانگی و امنیت، در اختیار شرکتها قرار دهیم.
معاون امور سامانهها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این اقدام زمینه توسعه دو رویکرد اصلی در قوه قضاییه را فراهم میکند؛ نخست ارائه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی به مردم و دوم ارائه خدمات هوش مصنوعی به قضات.
وی ادامه داد: در همین راستا، حدود ۴۰ شرکت هوش مصنوعی طی شش ماه مورد ارزیابی و همکاری قرار گرفتند که در نهایت هشت شرکت به مرحله ارزیابی فنی نهایی رسیدند و دادهها بهمنظور آموزش و توسعه مدلهای هوش مصنوعی جهت ارائه خدمات حقوقی به مردم در اختیار آنها قرار گرفت.
پهلوانی افزود: اکنون راهنمای هوشمند قضایی برای مردم در درگاه رسمی عدلایران آماده شده و در حال ارائه خدمات است.
وی درباره خدمت جدید ارائهشده به قضات نیز اظهار کرد: دستیار هوشمند قضایی قضات با هدف پشتیبانی علمی، تحلیلی و آموزشی برای همکاران قضایی طراحی شده و مأموریت آن تسهیل، تسریع و افزایش دقت فرآیند رسیدگی است. این دستیار قرار است در کنار قاضی قرار گیرد و بهعنوان ابزاری کمکی، امکان انجام دقیقتر و سریعتر وظایف را فراهم کند.
معاون امور سامانهها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: همزمان با ایام جنگ تحمیلی سوم، این دستیار در شبکه داخلی قوه قضاییه در اختیار قضات قرار گرفت و اکنون تمامی قضات در شبکه داخلی قوه قضاییه به آن دسترسی دارند.
وی با تأکید بر اهمیت داده در توسعه مدلهای هوش مصنوعی گفت: داده مهمترین رکن مدلهای هوش مصنوعی است و این مدلها بر اساس دادههایی که مشاهده و تحلیل میکنند آموزش میبینند. ما مجموعه کامل قوانین و مقررات را در اختیار این مدل قرار دادهایم تا بتواند متناسب با موضوعات مطرحشده، قوانین معتبر را به قضات ارائه دهد. همچنین آرای وحدت رویه، نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، متون و کتب حقوقی و فقهی نیز بهعنوان دادههای آموزشی در اختیار این مدل قرار گرفته و طی چند ماه آموزش دیده است تا امروز بتواند نقش مؤثری بهعنوان کمکقاضی ایفا کند.
پهلوانی مهمترین تفاوت این دستیار را بومی بودن آن عنوان کرد و افزود: مهمترین چالش مدلهای بینالمللی هوش مصنوعی این است که دادهها، که ارزشمندترین دارایی ما محسوب میشوند، در اختیار آنها قرار میگیرد و این مدلها با دادههای ما آموزش میبینند. در واقع، رایگان بودن بسیاری از این مدلها به این دلیل است که کاربران با ارائه داده و بازخورد، در حال کمک به توسعه و بهبود آنها هستند.
وی ادامه داد: منابعی که در اختیار این مدل هوش مصنوعی قرار گرفته، در اختیار هیچ هوش مصنوعی دیگری نیست و پروندههای قضایی نیز در اختیار هیچ مدل دیگری قرار ندارد.
معاون امور سامانهها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره قابلیتهای این دستیار گفت: این سامانه در چهار حوزه مختلف به قضات کمک میکند؛ نخست، دستیار پژوهشی و جستوجوی هوشمند حقوقی که به سؤالات قضات درباره قوانین و مقررات پاسخ میدهد. دوم، تحلیل و ارزیابی هوشمند پرونده که میتواند درباره احتمال ابطال رأی با توجه به روند رسیدگی هشدار دهد. سوم، کنترل کیفیت و ارزیابی اتقان آرا و در نهایت، مدیریت اطلاعات و مستندات دادرسی.
وی در پایان با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: رئیس محترم قوه قضاییه، هوش مصنوعی را یک الزام دانستهاند و بر همین اساس، طبق دستور ایشان، توسعه فرآیندهای مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزههای مختلف قوه قضاییه در دستور کار قرار دارد تا هم در حوزه خدمات مردمی و هم در حوزه خدمات قضایی، از دادرسی الکترونیک به سمت دادرسی هوشمند حرکت کنیم.
