به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سیدصدرالله رجایینسب عصر شنبه در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند همکاری منسجم میان تمامی دستگاههای نظارتی، اجرایی و قضایی است، گفت: هرچه هماهنگی و تبادل اطلاعات میان این نهادها تقویت شود، زمینه پیشگیری از وقوع تخلفات، تسریع در رسیدگی به پروندهها و صیانت از حقوق عمومی نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه قانونی و نظارتی دیوان محاسبات، این مجموعه را یکی از ارکان مهم در صیانت از بیتالمال و ارتقای سلامت نظام اداری دانست و افزود: نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد منابع عمومی و شناسایی بهموقع تخلفات، نقش مؤثری در جلوگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی دارد.
رجایینسب تصریح کرد: گزارشهای کارشناسی دیوان محاسبات میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای دقیقتر و اقدامات مؤثر قضایی باشد و دستگاه قضایی استان از هر اقدامی که به افزایش شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری منجر شود، حمایت میکند.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: راهکارهای تسریع در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، ارتقای سلامت اداری و افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول باید در اولویت قرار گیرد.
وی ساماندهی اموال توقیفی، حمایت از بنگاههای اقتصادی، مقابله با زمینخواری و اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه را از دیگر موضوعات مورد توجه در این نشست عنوان کرد و با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرائم اقتصادی، ادامه داد: سیاست دستگاه قضایی، برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی در کنار ایجاد فضای امن برای فعالان اقتصادی سالم است.
رجایینسب با بیان اینکه هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد، افزود: تمامی پروندههای دارای حساسیت ویژه بهصورت مستمر رصد و پیگیری میشوند و انتظار میرود دستگاههای مرتبط همکاری کامل و مؤثری با مجموعه قضایی داشته باشند.
وی ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای اقتصادی، تسریع در فرآیند دادرسی، جلوگیری از اطاله رسیدگی و حفظ امنیت سرمایهگذاری مشروع است؛ موضوعی که میتواند در رونق تولید و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان کاهش اطاله دادرسی در پروندههای کلان اقتصادی، برخورد قاطع با مفاسد و تقویت هماهنگی میان دستگاههای نظارتی را از مهمترین اولویتهای مدیریت قضایی استان دانست و تصریح کرد: تحقق این اهداف میتواند افزایش اعتماد عمومی و بهبود شاخصهای امنیت اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
