به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین موسوی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به وظایف دادستانی در پیگیری حقوق عامه و مقابله با تخلفات زیست محیطی، اظهار کرد: ورود دستگاه قضایی به موضوعات مرتبط با حقوق عامه، نیازمند اطلاعرسانی از سوی دستگاههای متولی نظارت یا اعلام شهروندان است؛ به محض اطلاع از وقوع جرم، بلافاصله ورود پیدا میکنیم.
دادستان مرکز گیلان تأکید کرد: ما نسبت به این مسائل بیتفاوت نیستیم و هر جا که از هر طریقی اطلاع پیدا کنیم، ورود قاطع خواهیم داشت، اما انتظار داریم دستگاههای نظارتی نیز وظایف قانونی خود را به موقع و درست انجام دهند و گزارشهای لازم را به ما ارائه کنند، چرا که دستگاه قضایی اهرم اطلاعاتی و رصد درونسازمانی ندارد و ضابطین خاص خارج از قوه قضائیه، کمککار ما هستند.
پیشرفت ۹۵ درصدی پروندههای اغتشاشات
موسوی در پاسخ به سؤالی درباره پروندههای اغتشاشات، تصریح کرد: تقریباً میتوان گفت که در سراسر استان، بیش از ۹۵ درصد از این پروندهها در مرحله تحقیقات مقدماتی به اتمام رسیده و مجرمیت افراد احراز شده است که بسته به نوع اتهام، به دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو ارسال و احکام مربوطه به زودی صادر و اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر رویکرد عادلانه در رسیدگی، افزود: سعی کردیم در عین برخورد قاطع با عوامل اغتشاش، از صراط عدالت خارج نشویم و رسیدگیها متناسب با میزان رفتار مجرمانه باشد. به عنوان مثال، اگر کسی رفتار سادهای داشته، در همان حد مجازات در نظر گرفته شده و اگر اقدامی از مصادیق محاربه بوده، با همان شدت برخورد شده است. همه را با یک چشم ندیدیم و تلاش کردیم تحقیقات کامل و دقیق باشد تا در دادگاه مشکلی پیش نیاید.
موسوی با اشاره به مأموریت دادستانی در حمایت از تولید، تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع تولید، گفت: این موضوعات از اولویتهای کاری ماست و در این راستا با تمام توان ورود پیدا میکنیم تا از فعالان اقتصادی حمایت قانونی به عمل آید.
