مجید دوستعلی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تعیین دقیق مصادیق جرم و قطع شریانهای مالی خائنان به کشور گفت: نبود قانون مشخص برای مقابله با عوامل داخلی همکار با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، در رخدادهای گذشته بهوضوح آشکار شد و ادامه این خلأ قانونی میتوانست شبکههای نفوذ را به حاشیه امن تبدیل کند.
وی افزود: تصویب این قانون، ابزارهای حقوقی لازم برای برخورد سریع و بدون ابهام با جاسوسان و عناصر داخلی دشمن را در اختیار دستگاههای قضایی و امنیتی قرار داده است.
احصای دقیق جرایم و مصادیق عملیاتی
این نماینده مجلس توضیح داد: قانون جدید مصادیق همکاری با دشمن را دقیق احصا کرده و اقدامات عملیاتی شامل هر فعالیتی است که امنیت کشور را به خطر اندازد، از جمله ایجاد ناامنی، تخریب اماکن، اخلال در سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی، ایجاد وحشت عمومی و تخریب زیرساختهای حیاتی کشور.
ابزارهای تنبیهی و بازدارندگی مالی
دوستعلی به جنبههای تنبیهی و بازدارندگی مالی قانون اشاره کرد و گفت: در ماده دو قانون، موضوع مصادره کامل اموال افرادی که مرتکب این جرائم میشوند مشخص شده و قوه قضاییه در حال اقدام بر اساس همین ماده است. همچنین رسیدگی به ارتباطات غیرمجاز شامل تجهیزات اینترنتی و ماهوارهای فاقد مجوز و رعایت دقیق مواعد قانونی آیین دادرسی، باعث تسریع و نظمبخشی به روند رسیدگیها شده است.
آمادگی مجلس برای بازبینی و ارتقا
وی با تأکید بر اهمیت رفع خلأهای قانونی افزود: مجلس شورای اسلامی با فوریت موضوع را در دستور کار قرار داد و پس از بررسی دقیق، قانون تشدید مجازات جاسوسی را تصویب کرد. این اقدام راهبردی سبب شد تا تمامی ارکان مقابلهکننده اعم از دستگاههای امنیتی، اقتصادی و قضایی ابزار حقوقی لازم برای برخورد قاطع و قانونی با عوامل داخلی دشمن را داشته باشند.
دستاوردهای قانون در حفظ امنیت ملی
دوستعلی خاطرنشان کرد: این قانون با هدف مسدود کردن راههای فرار قانونی و ایجاد سازوکارهای شفاف، دستاوردهای مهمی در حوزه امنیت ملی داشته و امکان برخورد جامع با شبکههای نفوذ را فراهم کرده است.
او در پایان تأکید کرد که مجلس آماده بررسی بازخوردها و اصلاح و ارتقای قانون در صورت نیاز است تا سازوکارهای قانونی کشور همواره بهروز و کارآمد باقی بماند.
