به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی با اشاره به بازدید اخیر بعضی از قضات دادسرای یزد از بند نسوان ندامتگاه این شهر اظهار داشت: در این بازدید، ضمن بررسی مسائل و درخواستهای مددجویان، وضعیت برخی از محکومان از حیث ندامت، پشیمانی و شرایط فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در نظام قضایی اسلام، مجازات صرفاً با هدف تنبیه فرد مجرم تعیین نمیشود، بلکه تأمین امنیت جامعه، بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم و فراهم کردن زمینه اصلاح و بازگشت فرد به جامعه نیز از اهداف مهم اجرای مجازات است.
حجت الاسلام طهماسبی ادامه داد: در جریان این بازدید اخیر دو تن از قضات از بند نسوان یزد، با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی برخی از محکومان، مقرر شد موضوع در چارچوب قانونی و با مشارکت قضات تحقیق، رسیدگیکننده و صادرکننده رأی بررسی شود تا حتی المقدور، زمینه استفاده افراد واجد شرایط از ظرفیتهای ارفاق قانون فراهم شود.
طهماسبی ادامه داد: ایجاد تصویر غیرواقعی از فضای زندان و عملکرد قضات، علاوه بر آسیب به اعتماد عمومی، میتواند حتی روند اقدامات اصلاحی و ارفاقی را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا جامعه باید بداند که میان «قاطعیت در برابر مجرمین» و «رأفت نسبت به فرد متنبه و اصلاحشده» هیچ تعارضی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: قاطعیت در اجرای قانون و رأفت در چارچوب قانون، دو روی یک سکه هستد و هر دو برای تحقق عدالت و تأمین امنیت جامعه ضرورت دارند.
رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: هیچ خبرسازی یا فضاسازی رسانهای، اراده دستگاه قضایی برای اجرای قانون، تأمین امنیت، حمایت از حقوق بزهدیدگان و در عین حال استفاده از ظرفیتهای قانونی رأفت و اصلاح را متزلزل و متوقف نخواهد کرد اما محکومان و خانواده های آنان متوجه باشند برخی افراد بدون در نظر گرفتن مصالح فرد و اجتماع تنها به دنبال تحقق اهداف شوم خویش با تمسک به اختلاف افکنی و روشن نگه داشتن حق و کینه بین گروههای مختلف مردمی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی با انتشار اخبار دروغ است.
حجت الاسلام طهماسبی خاطرنشان کرد: معیار دستگاه قضایی در این مسیر، قانون، عدالت و مصالح واقعی جامعه است در عین حال اقدامات اصلاحی و ارفاقی نیز درباره افرادی که شرایط قانونی آن را داشته باشند اعمال خواهد شد.
