مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی ابعاد حقوقی حملات اخیر علیه ایران پرداخت و اظهار کرد: نظم حقوقی معاصر در مواجهه با رخدادهای اخیر در ایران، نه با یک نقض ساده، بلکه با چالشی ساختاری مواجه است که ارکان صلح و امنیت جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی هدفگیری اماکن عبادی و حملات همزمان به زیرساختهای غیرنظامی را فراتر از یک اقدام نظامی دانست و آن را مصداق «تروریسم دولتی» و جنایتی علیه وجدان بشری توصیف کرد.
هدفگیری مقامات عالی؛ مصداق جنایت تجاوز
عبدی با اشاره به حمله به عالیترین مقام سیاسی و مذهبی کشور در محل عبادت و کار، گفت: چنین اقدامی بر اساس اصلاحات کامپالا در اساسنامه رم، میتواند در چارچوب «جنایت تجاوز» ارزیابی شود.
وی افزود: طبق کنوانسیون ۱۹۷۳ درباره پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، شخصیتهای عالیرتبه حاکمیتی از مصونیت تعرضناپذیر برخوردارند و نقض این اصل، علاوه بر تعرض به حاکمیت ملی، خدشه به کرامت حاکمیتی دولتها محسوب میشود و بالاترین سطح مسئولیت بینالمللی را برای دولتهای آمر و حامی به دنبال دارد.
حمله به زیرساختهای غیرنظامی و نقض قواعد آمره
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل با اشاره به حملات انجامشده علیه مدارس، مراکز درمانی، باشگاههای ورزشی و مراکز امدادی اظهار کرد: این اقدامات صرفاً نقض کنوانسیونهای ژنو نیست، بلکه عبور از قواعد آمره حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
وی توضیح داد: بر اساس قواعد ۷ تا ۱۵ حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی، هرگونه حمله بدون تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان جنایت جنگی تلقی میشود و هدف قرار دادن عمدی بیمارستانها و کادر درمان نیز نقض تعهدات عامالشمول در حقوق بینالملل است.
عبدی افزود: حمله به زیرساختهای حیاتی در واقع تلاشی برای زیستناپذیر کردن سرزمین و اعمال فشار جمعی علیه یک ملت ارزیابی میشود.
ضرورت گذار از موضع سیاسی به تعقیب حقوقی
وی تأکید کرد: دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید از مرحله بیانیههای سیاسی عبور کرده و وارد فاز «تعقیب استراتژیک» در عرصه بینالمللی شود.
به گفته عبدی، این راهبرد بر سه محور اصلی استوار است:
فعالسازی مسئولیت دولتها بر اساس مواد ۴۰ و ۴۱ طرح کمیسیون حقوق بینالملل و اثبات نقض فاحش قواعد آمره؛
دیپلماسی قضایی چندجانبه از طریق ظرفیت سازمانهای منطقهای و بینالمللی برای ایجاد سازوکارهای حقیقتیاب مستقل؛
استفاده از صلاحیت جهانی برای تعقیب کیفری آمران و عاملان حملات در محاکم ملی سایر کشورها.
پیگیری عدالت در محاکم بینالمللی
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل تصریح کرد: استمرار سکوت در برابر چنین اقداماتی، به تضعیف نظم حقوقی بینالمللی منجر میشود و جامعه جهانی باید در مسیر پاسخگو ساختن عاملان این جنایات حرکت کند.
وی افزود: خون قربانیان این حملات میتواند مبنای یک کیفرخواست تاریخی علیه تروریسم دولتی در مراجع صالح بینالمللی باشد.
عبدی در پایان تأکید کرد: اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تا تحقق عدالت ترمیمی و استیفای حقوق ملت ایران، پیگیریهای علمی و حقوقی خود را در سطح ملی و بینالمللی ادامه خواهد داد.
