به گزارش خبرگزاری مهر، سیویکمین جلسه وبیناری کمیته قضایی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و رئیس کمیته قضایی شورای توسعه پایدار امنیت شرق و غرب کشور، رشادتی، دبیر کمیته قضایی، رؤسای کل دادگستری ۱۱ استان عضو، فرماندهان نظامی و انتظامی و سایر مقامات عضو کمیته برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسات، گفت: اگر مصوبهای تصویب میشود، باید مشخص شود متولی اجرای آن کدام نهاد است، چه تکلیفی بر عهده دارد و آیا به این تکلیف عمل شده است یا خیر. اینکه جلسهای برگزار و مصوبهای تصویب شود و بدون پیگیری نتیجه، موضوع جدیدی در دستور کار قرار گیرد، یک آسیب برای جلسات است.
وی با اشاره به برگزار نشدن جلسات ستاد طی حدود دو سال و نیم گذشته، افزود: سیاستها و خطمشیها باید در ستاد مشخص شود و کمیتههای فرعی نیز چالشها را بررسی و نتایج را برای تصمیمگیری به ستاد ارائه کنند، اما در این مدت حتی یک جلسه ستاد برگزار نشده است و باید مشخص شود سیاستگذاری در این حوزه بر چه مبنایی انجام میشود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط جدید کشور، اظهار کرد: نمیتوان امروز همان تصمیمی را که دو سال قبل اتخاذ شده است، بدون توجه به اقتضائات جدید دنبال کرد. در موضوعاتی مانند انسداد مرزها، اتباع و قاچاق کالا باید شرایط اقتصادی، امکانات و نیازهای امروز کشور مورد توجه قرار گیرد و متناسب با این شرایط، راهکار ارائه شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی درباره موضوع اتباع بیگانه نیز گفت: نگاه ما در گذشته عمدتاً تهدیدمحور بوده است، در حالی که در برخی کشورها مهاجرت علاوه بر تهدید، بهعنوان یک فرصت نیز مورد توجه قرار میگیرد و برای شناسایی و استفاده از ظرفیت و استعداد افراد، سازوکار مشخصی دارند. ما نیز باید بررسی کنیم آیا میتوان از ظرفیت برخی اتباع برای کشور استفاده کرد و سازوکار شناسایی این ظرفیتها را ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در مقابله با آسیبها باید منشأ مسئله مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اگر محمولهای مسافت هزار و ۳۰۰ یا هزار و ۴۰۰ کیلومتری را طی میکند و به منطقه مرزی میرسد، باید مشخص شود چگونه این مسیر را بدون نظارت لازم طی کرده است. نباید صرفاً با معلول برخورد کنیم و از منشأ مسئله غافل شویم.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاهها، گفت: نباید مسائل را به وظیفه یک دستگاه محدود کنیم و بگوییم این موضوع بر عهده دستگاه دیگری است. در شرایط فعلی همه دستگاهها مسئولیت و تکلیف دارند و باید در کنار یکدیگر برای حل مسائل اقدام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به موضوع کالاهای اساسی و ظرفیتهای مرزی، اظهار کرد: اگر در کشورهای همسایه ظرفیتهایی برای تأمین کالاهای اساسی وجود دارد، باید زیرساخت و هماهنگی لازم برای استفاده از این ظرفیتها فراهم شود. دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاهها باید در این زمینه هماهنگ عمل کنند و چندگانگی در تصمیمگیری و اظهارنظرها از بین برود.
معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: درباره اتباع، قاچاق کالا و مسائل مرزی باید شرایط امروز کشور را مبنا قرار دهیم و برای هر موضوع، برنامه عملیاتی متناسب با اقتضائات جدید تدوین کنیم؛ چراکه راهکارهای مربوط به شرایط گذشته، لزوماً پاسخگوی شرایط امروز نیست.
