به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیمی، در حاشیه بازدید میدانی از انبارهای اموال تملیکی استان کرمان که با همراهی مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی این استان انجام شد، گفت: در راستای تأکیدات مکرر ریاست قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف سریع اموال رسوبی، اداره کل اموال تملیکی استان طی یک سال گذشته موفق به تعیین تکلیف این تعداد پرونده به ارزش تقریبی ۴۳۷ میلیارد تومان شده است.
وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم افزود: ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و گمرکات با هدف جلوگیری از فاسد شدن کالاها، کاهش زمینههای بروز تخلف و نیز کاهش ورودی پروندههای قضایی با جدیت دنبال میشود.
قدیمی، تصریح کرد: حسب تأکیدات ریاست قوه قضائیه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و ریاست کل دادگستری استان، رویکرد تحولی در این حوزه، مبتنی بر کاهش ماندگاری کالاها در انبارها و تسریع در تعیین تکلیف آنهاست.
معاون دادگستری کرمان خاطرنشان کرد: مطابق مصوبات مرتبط با تسریع در تعیین تکلیف اموال رسوبی، در استان کرمان از نگهداری طولانیمدت کالاها پرهیز شده و واگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین، موتورسیکلت، لاستیک و لوازم خانگی در چارچوب قوانین و دستورالعملهای ابلاغی، از جمله ضوابط شورای عالی امنیت ملی، در شرایط حساس کنونی انجام شده است.
قدیمی، با تأکید بر شفافسازی فرآیندها و ایجاد رقابت سالم در فروش اموال تملیکی گفت: طی یک سال گذشته ۵۶ مرحله طرح فروش دورهای به ارزش حدود ۸ میلیارد تومان برگزار شده که این اقدام در راستای عبور از الگوی سنتی انبارداری و حرکت به سمت نظامهای نوین و شفاف فروش صورت گرفته است.
وی همچنین از انهدام ۵۰ تن کالای سریعالفاسد شامل کالاها و داروهای تاریخگذشته و اقلام دخانی به ارزش ۵.۵ میلیارد تومان خبر داد و افزود: این اقدام در راستای حفظ سلامت عمومی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اجرای دقیق ضوابط قانونی انجام شده است.
وی با اشاره به انجام ۵۲ مرحله بازدید مقامات قضایی از انبارهای اموال تملیکی استان در یک سال اخیر اظهار داشت: این بازدیدها با هدف ارتقای نظارت، پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی و تسریع در تعیین تکلیف اموال صورت گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تأکید کرد: اقدامات انجامشده در این حوزه مؤثر بوده، اما تا تحقق کامل اهداف تحولی فاصله وجود دارد و نظارتها تا دستیابی به نتیجه مطلوب و تحقق کامل راهبرد «تغییر از انبارداری به فروش سریع» ادامه خواهد داشت.
قدیمی، با اشاره به تکالیف قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حوزه اموال تملیکی اظهار داشت: این قانون بر تسریع در تعیین تکلیف اموال، توسعه و تکمیل سامانههای هوشمند، افزایش شفافیت، تقویت نظارت، مدیریت بهینه انبارها، ارتقای همکاری بیندستگاهی، حمایت از تولید و تعیین تکلیف ویژه اموال خاص و سریعالفاسد تأکید دارد.
وی افزود: در همین چارچوب و با رویکرد پیشگیرانه، ورود سریع اموال تملیکی به چرخه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته تا ضمن جلوگیری از فساد و اتلاف منابع، زمینه بازگشت منابع حاصل از فروش به خزانه کشور و تقویت اقتصاد ملی فراهم شود.
قدیمی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر روند تعیین تکلیف کالاها، بهویژه اقلام سریعالفاسد و کالاهای اساسی از اولویتهای اصلی دادگستری استان کرمان است و این روند تا حصول نتایج کامل و پایدار ادامه خواهد داشت.
