به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی عصر چهارشنبه در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در یزد و آیین رونمایی از ۱۸ هزار و ۷۱۵ سند استان یزد اظهار کرد: طی یک سال گذشته اقدامات جدی برای راهاندازی سامانهها و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز اجرای ماده ۱۴ انجام شده و سازمان ثبت، سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای مرتبط در این زمینه همکاری داشتهاند.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر استفاده از سامانههای مختلف با هدف حذف تشریفات زائد، ارائه خدمات سریع و بهموقع و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط استوار است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: برای پیگیری اجرای این قانون، جلسات متعددی در معاونت اول قوه قضائیه با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شده و نشستهای منطقهای نیز با هدف بررسی عملیاتی فرآیندها در استانهای مختلف در حال برگزاری است.
بابایی، ماده ۱۴ را یکی از ارکان مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و گفت: پیشفروش ساختمان از جمله موضوعاتی است که در سالهای گذشته زمینهساز اختلافات و تشکیل پروندههای متعدد شده و اجرای دقیق این ماده میتواند در پیشگیری از این اختلافات مؤثر باشد.
وی با اشاره به حجم دعاوی مرتبط با املاک تصریح کرد: بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی مربوط به حوزه املاک و دعاوی ناشی از معاملات ملکی است و ساماندهی فرآیند ثبت رسمی معاملات میتواند از شکلگیری بسیاری از این اختلافات جلوگیری کند.
معاون رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت سند رسمی اظهار کرد: یکی از آثار مهم قانون جدید، تقویت جایگاه سند رسمی و کاهش زمینه تعارض اسناد و معاملات است که میتواند امنیت حقوقی معاملات و اطمینان مردم نسبت به مالکیت را افزایش دهد.
بابایی با اشاره به فرآیند جدید پیشفروش ساختمان بیان کرد: در اجرای ماده ۱۴، ظرفیت سازمان نظام مهندسی و سایر بخشهای مرتبط نیز مورد استفاده قرار میگیرد تا فرآیندها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: در این سازوکار، ارتباط میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام میشود و برای واحدهایی که قرار است پیشفروش شوند، شناسه صادر خواهد شد. نقلوانتقال نیز در دفاتر اسناد رسمی به شکل رسمی انجام و اطلاعات آن در سامانه ثبت میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی شهرداریها برای اتصال به این فرآیند خبر داد و گفت: برنامهریزی شده است در روزهای آینده مراکز استانها و در ادامه شهرداریهای سراسر کشور به این فرآیند متصل شوند.
بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی خاطرنشان کرد: زیرساختهای اجرای ماده ۱۴ فراهم شده و اکنون انتظار میرود همه دستگاههای مرتبط برای اجرای کامل قانون همکاری کنند تا مردم از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی افزود: نتایج و مصوبات این نشست منطقهای به دستگاههای مرتبط و مراجع نظارتی اعلام خواهد شد تا روند اجرای ماده ۱۴ و میزان همکاری دستگاهها مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: مهمترین ثمره اجرای این قانون باید تسهیل امور مردم، کاهش اختلافات و افزایش رضایت عمومی باشد.
