به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، در زیارت هیچ چیز سر جای خودش نیست. نه مرز جنگل معلوم است، نه مرز روستا. یک طرف پیرمردی ایستاده که میگوید این زمین از پدربزرگش به او رسیده و سندش را سالهاست در صندوق چوبی خانه نگه داشته است. چند متر آنسوتر، محیطبانی ایستاده که معتقد است همین زمین بخشی از یکی از ارزشمندترین زیستبومهای شمال کشور است و باید برای نسلهای آینده حفظ شود.
میان این دو روایت، دهها ویلای چند طبقه قد کشیدهاند؛ ساختمانهایی که در شیب تند کوه، میان درختان و بر فراز درهها سر برآوردهاند و حالا مانند شاهدان خاموش یک مناقشه قدیمی، بر سرنوشت روستای زیارت سایه انداختهاند.
دعوا اما تازه نیست. ریشه آن به بیش از نیم قرن قبل بازمیگردد؛ به سال 1352؛ زمانی که منطقه حفاظتشده جهاننما با مساحتی بیش از 30 هزار هکتار به تصویب رسید و بخشی از اراضی مردم زیارت، سعدآباد و برخی دیگر از آبادیهای منطقه در دل محدوده جدید حفاظت قرار گرفت.
از همان روز، مسئلهای شکل گرفت که هیچگاه بهطور کامل حل نشد؛ زمینهایی که مالک خصوصی داشتند اما در محدوده یک منطقه حفاظتشده قرار گرفته بودند. زمینهایی که نه دولت توانست آنها را بخرد و به عرصههای ملی اضافه کند و نه مالکان توانستند مانند سایر نقاط کشور آزادانه درباره آن تصمیم بگیرند. نتیجه، وضعیتی معلق بود که دههها ادامه یافت و امروز به یکی از پیچیدهترین پروندههای حقوقی، اجتماعی و زیستمحیطی گلستان تبدیل شده است.
اکنون پس از گذشت بیش از پنج دهه، پرونده بازنگری حدود هزار هکتار از اراضی زیارت دوباره روی میز تصمیمگیری قرار گرفته و قرار است شورای عالی حفاظت محیط زیست درباره آن تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که میتواند بخشی از گرههای قدیمی منطقه را باز کند یا برعکس، آغازگر فصل تازهای از اختلافات باشد. اما برای فهم آنچه امروز در زیارت جریان دارد، باید چند دهه به عقب بازگشت.
وقتی قانون اجرا نشد
مطابق قوانین حفاظت محیط زیست، زمانی که منطقهای به عنوان منطقه حفاظتشده، پناهگاه حیات وحش یا پارک ملی تعیین میشود، ممکن است در داخل آن اراضی دارای مالک خصوصی نیز وجود داشته باشد. قانون در چنین شرایطی تکلیف را مشخص کرده است؛ دولت باید با تأمین اعتبار و طی مراحل قانونی، این اراضی را خریداری و به عرصههای ملی اضافه کند.
مشکل زیارت دقیقاً از همین نقطه آغاز شد.به گفته مسئولان محیط زیست، از زمان تصویب منطقه حفاظتشده جهاننما در سال 1352 تا دهههای بعد، اعتباری برای خرید بخش عمده این مستثنیات اختصاص نیافت. نه اراضی خریداری شد و نه وضعیت حقوقی آنها تعیین تکلیف شد. در نتیجه صدها هکتار زمین دارای سند و مالک خصوصی در محدودهای قرار گرفت که ضوابط سختگیرانه حفاظتی بر آن حاکم بود.
این بلاتکلیفی در ظاهر یک مسئله حقوقی بود اما در عمل به یک بحران چندوجهی تبدیل شد. مالکان زمینها خود را صاحب حق میدانستند و دستگاههای متولی نیز موظف بودند از منطقه حفاظت کنند. هر دو طرف هم از منظر خود استدلالهای قانونی داشتند. همین تعارض تدریجاً شرایطی را ایجاد کرد که نه حفاظت به شکل مطلوب انجام شد و نه حقوق مالکان به طور کامل تأمین شد.
زیارت، قربانی طمع سودجویان
بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش مهمی از وضعیت فعلی محصول سالها تعلل، ابهام قانونی، ضعف نظارت و تصمیمهای ناتمام است. ساختوسازهای گسترده در زیارت از اوایل دهه 1380 شتاب گرفت و تا سالهای اخیر ادامه داشت. در این مدت ویلاها و ساختمانهای متعددی در اراضی مختلف منطقه احداث شدند؛ روندی که به گفته مسئولان قضایی و اجرایی، در بسیاری موارد خارج از ضوابط قانونی انجام شده است. حجم تخلفات به حدی رسید که امروز زیارت یکی از پرحاشیهترین نقاط شمال کشور در حوزه تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز محسوب میشود.
بر اساس آمارهای مطرح شده از سوی مسئولان قضایی، طی سالهای 1382 تا 1400 بیش از 5400 واحد مسکونی خارج از محدوده بافت روستا احداث شده است؛ آماری که بهخوبی نشان میدهد چگونه یک روستای تاریخی در فاصله کمتر از دو دهه با موجی از ساختوسازهای گسترده مواجه شده است.
کار به جایی رسیده که در یکی دو سال اخیر تنها مسیر دسترسی به روستای زیارت تحت کنترل شدید قرار گرفته. دوربینهای نظارتی مسیر را رصد میکنند و ورود خودروهای حامل مصالح ساختمانی زیر ذرهبین قرار گرفته است. نه تنها کامیونها و وانتها بلکه خودروهای سواری نیز کنترل میشوند تا از انتقال مصالح و ادامه ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری شود. این سطح از کنترل، خود نشانهای از عمق بحرانی است که طی سالهای گذشته شکل گرفته است.
ماجرای زیارت و ترک فعلها و بعضاً همدستی برخی مدیران در شکلگیری این وضعیت تا جایی عمیق و گسترده بود که چند سال قبل از سوی دفتر رهبر شهید انقلاب، برخی مسئولان برای بررسی و رسیدگی به وضعیت این روستا به گلستان آمده بودند و گزارش آنها همان موقع به جهانگیری معاون اول وقت دولت دوازدهم و دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده بود.
روایت محیط زیست؛ خروج از جهاننما یا اصلاح یک خطای قدیمی؟
در هفتههای اخیر، بازنگری حدود هزار هکتار از اراضی زیارت به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات استان تبدیل شده است. منتقدان این اقدام آن را مقدمهای برای کاهش عرصههای حفاظتشده و گسترش ساختوسازها میدانند اما مسئولان محیط زیست روایت متفاوتی ارائه میکنند.
سیدمجتبی حسینی، معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، معتقد است موضوع اساساً «خروج زمینهای ارزشمند طبیعی از حفاظت» نیست بلکه تلاشی برای حل یک مشکل تاریخی است که از دهه 50 باقی مانده است.
به گفته او، بخش عمده اراضی مورد بحث مستثنیات قانونی مردم است؛ زمینهایی که مالکیت آنها از گذشته وجود داشته و بر اساس اسناد، عکسهای هوایی و قوانین مربوط به ملی شدن جنگلها، به عنوان مستثنیات شناخته میشوند.
حسینی تأکید میکند که این اراضی در مطالعات طرح مدیریت جهاننما نیز جزو ارزشمندترین زونهای حفاظتی منطقه نبودهاند و بخشی از آنها در زونهای تفرجی، بازسازی یا سایر کاربریها قرار گرفتهاند. از نگاه محیط زیست، وقتی دولت طی دهههای گذشته نتوانسته این اراضی را خریداری کند و امکان تملک آنها نیز فراهم نشده، یکی از راهکارهای قانونی میتواند اصلاح مرزها باشد؛ به این معنا که بخشی از اراضی فاقد ارزش حفاظتی ویژه از محدوده خارج و در مقابل، عرصههایی با ارزش زیستی بالاتر که در مجاورت منطقه قرار دارند به جهاننما اضافه شوند. مدافعان این طرح میگویند هدف، کاهش مساحت جهاننما نیست بلکه افزایش کارایی حفاظت است.
نگرانی مخالفان؛ تجربه تلخ گذشته
اما همه ماجرا به این سادگی نیست. مخالفان بازنگری معتقدند هرگونه تغییر در مرزهای مناطق حفاظتشده، به ویژه در منطقهای مانند زیارت که سابقه طولانی تخلفات ساختمانی دارد، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. نگرانی اصلی آنها این است که خروج اراضی از محدوده حفاظتشده، حتی اگر در ابتدا با هدف حل مشکلات حقوقی انجام شود، در عمل به افزایش ارزش اقتصادی زمین و تشدید فشارهای ساختمانی منجر شود.
تجربه سالهای گذشته نیز این نگرانی را تقویت کرده است. زیارت در دو دهه اخیر بارها شاهد تغییر کاربری، ساختوسازهای خارج از ضابطه و شکلگیری ویلاهایی بوده که بسیاری از آنها هیچ تناسبی با ظرفیت اکولوژیک منطقه ندارند.
منتقدان میپرسند اگر در شرایطی که زمینها تحت محدودیتهای حفاظتی قرار داشتند هزاران واحد غیرمجاز ساخته شد، در صورت تغییر وضعیت حقوقی این اراضی چه تضمینی وجود دارد که فشار بیشتری بر طبیعت وارد نشود؟
حقوق مردم؛ حلقه گمشده یک مناقشه طولانی
با این حال، هر تحلیل منصفانهای درباره زیارت باید یک واقعیت مهم را بپذیرد؛ نمیتوان حقوق مردم را از این معادله حذف کرد. بخش مهمی از ساکنان و مالکان اراضی زیارت نه زمینخوارند، نه متخلف و نه سوداگر طبیعت. بسیاری از آنها مالک زمینهایی هستند که دههها پیش از تشکیل منطقه حفاظتشده در اختیار خانوادههایشان بوده است.
برای این افراد، مسئله صرفاً حفاظت از طبیعت یا توسعه روستا نیست؛ مسئله حق مالکیت، حق بهرهبرداری و تعیین تکلیف زمینی است که نسل به نسل به آنها رسیده است. همین موضوع سبب شده پرونده زیارت در طول سالهای گذشته هیچگاه فقط یک مسئله محیط زیستی نباشد. در واقع این پرونده محل تلاقی سه مطالبه مهم است؛ حق حفاظت از طبیعت، حق مالکیت مردم و ضرورت حاکمیت قانون. نادیده گرفتن هر یک از این سه ضلع، راهحل را ناقص خواهد کرد.
جهاننما؛ سرمایهای که نباید قربانی شود
در سوی دیگر ماجرا نیز جهاننما قرار دارد؛ یکی از ارزشمندترین مناطق حفاظتشده شمال ایران که زیستگاه گونههای متعدد گیاهی و جانوری است و بخشی از هویت طبیعی گلستان را تشکیل میدهد و لازم است هرگونه تصمیم درباره مرزهای این منطقه باید بر پایه مطالعات دقیق علمی و فارغ از فشارهای سیاسی و اقتصادی اتخاذ شود.
امروز پرونده زیارت در نقطه حساسی قرار گرفته است. از یک سو، دهها سال بلاتکلیفی حقوقی، توسعه نامتوازن و تعارض میان مردم و دستگاههای متولی ادامه یافته است. از سوی دیگر، جهاننما همچنان یکی از مهمترین ذخایر طبیعی کشور محسوب میشود و کوچکترین خطا در تصمیمگیری میتواند تبعات بلندمدتی به همراه داشته باشد.
آنچه امروز در روستای زیارت دیده میشود، محصول بیش از نیم قرن تصمیمهای ناتمام، قوانین اجرا نشده، اعتبارات تأمین نشده و نظارتهای ناکافی است.
اکنون شورای عالی حفاظت محیط زیست باید درباره پروندهای تصمیم بگیرد که فقط درباره هزار هکتار زمین نیست؛ درباره آینده روستایی تاریخی، حقوق صدها مالک، سرنوشت یکی از مهمترین مناطق حفاظتشده شمال کشور و نحوه آشتی دادن توسعه با حفاظت است.
تصمیمی که اگر بر پایه قانون، مطالعات علمی و منافع بلندمدت استان اتخاذ شود، میتواند به پایان یکی از قدیمیترین مناقشات گلستان منجر شود؛ اما اگر شتابزده یا تحت تأثیر ملاحظات کوتاهمدت باشد، شاید فقط فصل تازهای از همان دعوای پنجاهساله را آغاز کند.
انتهای پیام/
