خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ پس از سالها پیگیری و تلاش نمایندگان مجلس برای تحقق مطالبات نیروهای شرکتی، طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد مرحله اجرایی شده است. این طرح که با دستور رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای واسطهای آغاز شده، گام نخست را در جهت ایجاد عدالت شغلی و تقویت امنیت شغلی در دستگاههای اجرایی برداشته است. در این مسیر، هماهنگی میان مجلس و دولت امید جدیدی را برای بهبود شرایط کاری و معیشتی نیروهای شرکتی ایجاد کرده است.
پیشینهای از مطالبهای چندساله
ساماندهی نیروهای شرکتی، از جمله مطالبات دیرینه و ریشهدار در نظام اداری کشور است که طی سالهای اخیر به طور جدی در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. طی سالهای گذشته، به ویژه در مجلس یازدهم و دوازدهم، نمایندگان بارها در صحن علنی و جلسات کمیسیونهای تخصصی، به ویژه کمیسیون اجتماعی، بر ضرورت ساماندهی وضعیت این نیروها تأکید کردهاند.
نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی با مشکلات عدیدهای از جمله تبعیض در پرداخت حقوق، نبود امنیت شغلی و فقدان مزایای شغلی برابر با نیروهای رسمی مواجه بودهاند. از این رو، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف رفع این مشکلات و همچنین حذف واسطههای تأمین نیروی انسانی و برقراری قراردادهای مستقیم میان نیروها و دستگاههای اجرایی، طراحی شد.
تصویب و اصلاحات پیدرپی در مجلس
روند تصویب این طرح در مجلس بسیار پیچیده و زمانبر بوده است. این طرح از همان ابتدا با ایرادات مختلف حقوقی و مالی مواجه شد که باعث شد چندین بار از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود. در هر مرحله، مجلس تلاش کرد ایرادات قانونی را برطرف کند و اصلاحات لازم را انجام دهد. اصلاحات پیدرپی و بررسیهای دقیق کمیسیونهای تخصصی مجلس، به ویژه کمیسیون اجتماعی، باعث شد که طرح ساماندهی کارکنان دولت در نهایت به تصویب برسد.
مهمترین هدف این طرح، حذف واسطهها و قراردادهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی یا قراردادهای مستقیم با دستگاههای اجرایی بود. این طرح با گذراندن مراحل مختلف، اکنون در مرحله اجرایی قرار گرفته است.
اقدام رئیسجمهور و آغاز مرحله اول اجرا
چند روز قبل مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با صدور دستور حذف شرکتهای پیمانکاری، عملاً اجرای مرحله نخست طرح ساماندهی کارکنان دولت را آغاز کرد. این دستور، که پس از سالها تلاش مستمر برای تحقق مطالبات کارگران صادر شد، بهعنوان نخستین گام عملی در راستای اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت در نظر گرفته میشود.
طبق این دستور، فرآیند حذف شرکتهای پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی واسطه آغاز شده و جایگزینی قراردادهای مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی در دستورکار قرار دارد. این اقدام نه تنها به حذف هزینههای اضافی و کاهش پیمانکاران میانجامد، بلکه زمینهای برای بهبود شرایط شغلی و معیشتی کارکنان شرکتی فراهم میآورد.
تأکید رئیس مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف فوری نیروهای شرکتی
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در بسیاری از سخنان خود بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر وضعیت نیروهای شرکتی تأکید کرده است. وی با اشاره به پیگیریهای مستمر نمایندگان و اهمیت ساماندهی نیروهای شرکتی در مسیر تحقق عدالت اداری و ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرایی، بر ضرورت همکاری میان مجلس و دولت برای به سرانجام رساندن این طرح تأکید دارد.
نقش کمیسیون اجتماعی مجلس در پیگیری طرح
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طی سالهای اخیر، نقش محوری در پیگیری این طرح ایفا کرده و با برگزاری جلسات تخصصی متعدد با مسئولان اجرایی، مسیر اجرای طرح ساماندهی را تسهیل کرده است. نمایندگان این کمیسیون همواره بر اجرای کامل طرح و تداوم آن تا رسیدن به مرحله نهایی، یعنی تبدیل وضعیت نیروها، تأکید داشتهاند.
علی جعفریآذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این رابطه اظهار داشت که خوشبختانه این طرح در دو مرحله طراحی شده است. مرحله اول که شامل حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاههای اجرایی است، اکنون در حال اجرا است. مرحله دوم که به تبدیل وضعیت این نیروها اختصاص دارد، باید با همکاری مستمر دولت و مجلس به سرعت تکمیل شود.
پیامدهای مثبت حذف پیمانکاران و اجرای طرح
حذف شرکتهای پیمانکاری و جایگزینی قراردادهای مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی میتواند پیامدهای مثبت متعددی به همراه داشته باشد. این اقدام میتواند به کاهش هزینههای اضافی و سربار کمک کند و همچنین شفافیت در نظام پرداختها را افزایش دهد. علاوه بر این، رفع تبعیض مزدی، ارتقای امنیت شغلی و افزایش بهرهوری نیروی انسانی از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح خواهد بود.
در کنار این موارد، این طرح میتواند به بهبود فضای کاری و افزایش رضایت شغلی کارکنان شرکتی در دستگاههای اجرایی منجر شود. کارشناسان همچنین معتقدند که حذف پیمانکاران میتواند موجب کاهش فساد و افزایش کارآیی سیستمهای اداری شود.
شنیده شدن صدای کارگران
نیروهای شرکتی در طول سالهای گذشته همواره خواستار حذف واسطهها و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی بودهاند. مشکلاتی از قبیل تأخیر در پرداخت حقوق، بهرهمندی کمتر از مزایا و نابرابریهای شغلی همواره دغدغههای اصلی این نیروها بوده است.
اکنون با آغاز اجرای طرح ساماندهی، بسیاری از این مشکلات در حال برطرف شدن است و نیروهای شرکتی بهویژه در بخشهای حساس و کلیدی، امیدوارند که شرایط بهتری برای آنان فراهم آید.
آینده طرح و مسیر ادامه اجرا
با آغاز مرحله نخست طرح ساماندهی، نگاهها به اجرای مراحل بعدی این طرح معطوف شده است. نمایندگان مجلس بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای این طرح تأکید دارند و معتقدند که تحقق کامل آن نیازمند همکاری مستمر و همافزایی میان مجلس و دولت است.
با وجود اقدامات صورت گرفته، هنوز چالشهایی در مسیر اجرای این طرح وجود دارد که باید با همکاری و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف برطرف شود. اما آنچه مسلم است، این است که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مهمترین برنامههای اصلاحی در نظام اداری کشور به شمار میرود و با پیگیریهای مداوم مجلس، اکنون به مرحله اجرایی وارد شده است.
این اقدام که با هدف بهبود شرایط کاری و ارتقای عدالت در نظام اداری کشور صورت گرفته، میتواند به تحقق یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کارکنان دولت منجر شود. در این مسیر، تداوم همافزایی میان مجلس و دولت، به ویژه در مراحل بعدی این طرح، برای رسیدن به هدف نهایی آن که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به وضعیت رسمی یا قراردادهای مستمر است، امری حیاتی خواهد بود.
