یادداشت مهمان، حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی: بخشنامههای مخرب در بازار غذا و تشدید انتقادات نسبت به تصمیمات ناگهانی در حوزه کشاورزی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی را وادار به عکسالعمل کرده چنانکه در جلسه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اصفهان تأکید کرد هرگونه اقدام غیرکارشناسی که امنیت غذایی و بازارهای صادراتی کشور را تهدید کند، با برخورد قضایی مواجه خواهد شد. ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کنترل قیمتها و فعال شدن همزمان چندین پیشران تورمی به بهانه کمبود ارز، بخش غذا را به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی تورم مطرح کرده اما شدت رشد قیمتها در این گروه در ماههای اخیر، به ویژه در کالاهای اساسی یا پرمصرف غیراساسی نظیر نان، غلات، لبنیات، روغن و چای از روندهای قبلی پیشی گرفته و کاملا تسلیم نیروهای بازار است.
این امر نشان میدهد که فشار تورمی در گروه خوراکی بسیار فراتر از نوسانهای فصلی است و مؤلفههای ساختاری در اثر فقدان راهبرد و بیتجربگی تیم مدیریتی در آن عمیقتر شده است. اصولا امنیت غذایی در ایران یک مسئله چندوجهی است که علیرغم پیشرفت در بهرهوری کشاورزی و رشد اقتصادی، همچنان یک چالش مهم به شمار میرود. در حال حاضر دهکهای پایین درآمدی به غذای کافی، مغذی و ایمن دسترسی ندارند. در چنین شرایطی صحبت از «سند عدالت غذایی» بیشتر یک شوخی تلخ و از سر بیدردی است. امنیت غذایی ذاتاً با پایداری سیستم غذایی مرتبط است، جایی که تأمین عادلانه غذا با ابعاد زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی تلاقی میکند. ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی در بحبوحه شوکهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی فعلی، جنگ و تحریمها وارد دوره طولانی آشفتگی و اخیرا شوک تحول در ساختاراداری شده است. در این وانفسا، رفتار فاقد عقلانیت و شعار زده این نهاد بوروکراتیک سبب شده تا زنجیرههای تأمین ناامنتر گشته و انگیزهها برای برنامهریزی، سرمایهگذاری و گسترش تولید تضعیف شود. عجیب آنکه در شرایط جنگی کنونی، بسیاری از ساختارها منتظر انحلال و تغییرات و دگردیسی ریشهای هستند و کارمندان بلاتکلیف با کمترین دریافتی در انتظار بسر میبرند.
در بازار مواد غذایی کشور در میان گروههای مختلف، تورم بالای گروه خوراکیها بیش از دیگر گروهها نگرانکننده است. تورم ماهانه در گروه خوراکیها ۵.۵ درصد اعلام شده که در میان انواع زیرگروههای خوراکی، گروه روغنها و چربیها با تورم ۷.۵ درصدی، بیشترین جهش قیمتی را در مقایسه با پاییز گذشته از سر گذراندهاند. همچنین تورم نقطه به نقطه خوراکیها هم ۳۱.۹ واحد درصد بیش از تورم نقطه به نقطه کل بود؛ تورم نقطهای خوراکیها در حالی به ۱۱۵.۴ درصد رسیده که تورم زیرگروههای گوشت قرمز و گوشت مرغ، نان و غلات، شیر، پنیر و تخممرغ و روغنها تورمی ۳ رقمی داشتند و تورم روغن با نرخ ۲۳۳.۶ بیشترین تورم در میان تمام زیرگروههای دیگر است. تورم سالانه خوراکیها هم در حالی معادل ۷۴.۹ درصد بوده که تورم نان و غلات با رسیدن به نرخ ۱۰۶.۷ درصد بیشتر از تمام گروههای دیگر با گرانی مواجه شده است.
روغنها و چربیها هم با تورم ۹۹.۸ درصدی در آستانه ۳ رقمی شدن تورم سالانه قرار دارند. از یاد نبریم که مسایل غمانگیز دی ماه سال گذشته نیز دقیقا از تورم غذا، انفجار گرانیها، کمبود نهادههای دامی و چالشهای معیشتی مردم آغاز شد و نباید اجازه داد تا این سناریوهای مخرب تکرار شود. مشخصا معلوم نیست دیگر چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا رئیس دولت چهاردهم دست به تغییرات وسیع مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی زند؟
بر اساس نگاهی تاریخی، سیاستهای امنیت غذایی ایران را میتوان به طور کلی در ۳ طبقه دستهبندی کرد. سیاستهای تولیدکننده محور، مصرفکننده محور و تجارتمحور؛ متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برنامه مدون و قابل پیشبینی در هیچکدام از ۳ حوزه مذکور ندارد. سیاستهای تولیدکننده محور با افزایش بهرهوری کشاورزی یا توسعه سطح زیرکشت و تثبیت زنجیرههای تأمین، سیاستهای الگوی کشت ملی نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی ایفا میکنند. این سیاستها شامل اقداماتی مانند اعطای هوشمند یارانه به کشاورزان، سرمایهگذاری در فناوری کشاورزی، توسعه آبیاری و خدمات ترویجی، سرمایهگذاری در فناوریها و توسعه زیرساختهای آبی خاکی است. این سیاستها، تابآوری در برابر شوکهای اقلیمی و نوسانات بازار را تقویت کرده و ثبات سیستم غذایی را تقویت میکنند. به عنوان مثال، اعلان به موقع خریدهای حمایتی با قیمتهای ثابت، تولید را تشویق میکند و درآمد کشاورزان را تضمین میکند و در عین حال، دسترسی به غذا و قیمتها را تثبیت میکند. اما سیاستهای بازرگانی نادرست، ناترازیهای انرژی قطع گاز و برق واحدها، بیمه ناکافی محصولات کشاورزی، عدم تامین سرمایه در گردش مکفی، صنعت مرغداری و دامداری را هم در هنگامه وقوع بحران قرار داده است.
وزارت جهاد کشاورزی به واسطه رشد جمعیت به عنوان بازیگر کلیدی در بحران پیچیده آب و غذا در کشور است اما تاکنون فقط با توسعه سطح سبز نه ارتقای فنآوری به استقبال تامین غذا رفته است.
جمعیت ایران در دهههای اخیر به شدت افزایش یافته است (از ۳۵ میلیون نفر در سال ۱۳۵۷ به ۹۰ میلیون نفر در سال ۱۴۰۴) و این امر تقاضای آب و غذا را در بخشهای مختلف افزایش داده است و بخش کشاورزی تلاش کرده تا با تولید بیشتر در کشاورزی آبی با افزایش۱۳۷ درصد و زراعت دیم با رشد ۵۹ درصدی در ۴ دهه اخیر جمعیت بیشتری را تغذیه کند.
در زمینه «سیاستهای مصرفکننده محور» هم ایران برنامه مطمئنی ندارد. این سیاستها میتوانند با تضمین قیمت مناسب و ارتقای کیفیت تغذیهای، به ویژه برای جمعیتهای آسیبپذیر، امنیت غذایی را با اقداماتی مانند بسته کمکهای غذایی، سبدهای حمایتی خانوار، کنترل قیمتها و طرحهای حمایت اجتماعی (مانند انتقال وجه نقد، کوپنهای غذایی) دسترسی و استفاده از غذا بهبود بخشد؛ به عنوان مثال، برنامههای تغذیه مدارس، هم دسترسی و هم کیفیت تغذیه را بهبود میبخشند و دسترسی به غذا را افزایش میدهند و در عین حال، پیامدهای سلامتمحور بهتری را ارتقا میدهند. علاوهبر این، سیاستهای مصرفکننده محور با ارائه شبکههای ایمنی در طول بحرانهای اقتصادی یا زیستمحیطی، ثبات فضایی را افزایش میدهند و دسترسی مداوم به غذا را برای جمعیتهای آسیب دیده تضمین میکنند. بنابراین اصرار دولت بر قطع یارانهها و شوک درمانی در حوزه غذا به موازات کاهش قدرت خرید مواد غذایی توسط مردم و ادامه قیمتگذاری دستوری نشان از بیسیاستی مزمن و گیجی وزارت جهاد کشاورزی در حفظ امنیت غذایی جامعه است. در زمینه «سیاستهای تجارت محور» نیز ایران با وجود جنگ و تحریم با چالشهای اساسی «تنوع کم اقلام»، «مبادی دور تامین»، «ریسک وزنی تأمین کالا»، «لجستیک»، «تسویه مالی» و «شکل تامین» روبهرو است بیش از ۹۰ درصد واردات با کمتر از ۱۰ شرکت وارد میشود و به چند بازیگر مشهور محدودیم. بقیه واردکنندگان هم با بلاتکلیفی در تسویه نهادههای دامی روبهرو هستند. تولیدکنندگان نهادههایی را با نرخهای پیشین خریداری کردهاند اما فرآیند تحویل کالا همچنان با کندی مواجه است که دولت باید سریعاً تکلیف این خریدها و تفاوت نرخها در سامانه بازارگاه را روشن کند.
اخیرا نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرده، قیمتهای عرضهشده در سامانه بازارگاه در مواردی با محاسبات نرخ ارز و قیمتهای جهانی همخوانی ندارد و این مسئله نیازمند نظارت دقیق دستگاههای حاکمیتی است تا هزینه تمامشده تولید برای دامدار و مرغدار کاهش یافته و در نهایت قیمت محصول نهایی برای مصرفکننده تعدیل شود. این سیاستها با شکلدهی به جریانهای تجارت بینالمللی، تثبیت بازارهای داخلی و تضمین عرضه قابل اعتماد مواد غذایی، نقش مهمی در افزایش امنیت غذایی ایفا میکنند. این سیاستها شامل محدودیتهای صادراتی، دستکاری تعرفههای وارداتی، ارائه یارانههای صادراتی و مشارکت در توافقنامههای تجاری دوجانبه یا چندجانبه است. استراتژیهای کاهش آسیبپذیری کشور در برابر اختلالات تجاری، به وابستگی فعلی کشور به غلات وارداتی و همچنین پیچیدگیهای لجستیکی بستگی دارد. برای کاهش ریسک و هزینهها در حوزه واردات کالای اساسی باید بازیگران تامینکننده متعدد شوند و مالکیت کالای وارداتی از دولت به بخش خصوصی منتقل شود. استراتژیهای ممکن شامل ارائه تسهیلات گمرکی، مقرراتزدایی و تنوع مبادی تجاری، یارانه دادن به کشاورزی داخلی، تقویت همکاریهای بینالمللی و ابتکارات کمکی و همچنین ایجاد سازوکارهای مشارکتی در منطقه است.
در این حوزه هم سفرهای بیحاصل و پرهزینه مدیران کشاورزی و ناتوانی در انعقاد پیمانهای تجاری کشاورزی دو و چندجانبه و چالشهای بسیار در امر بازرگانی کشاورزی به دلیل اصرار بر حفظ عناصر غیرمتخصص در منصب بازرگانی وزارتخانه، آشفته بازاری را پدید آورده که تاکنون سابقه نداشته است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اخیرا گفته طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و تکالیف برنامه هفتم توسعه، هیچ مدیری در سطوح ملی و استانی حق ندارد بدون اطلاع قبلی و مشورت با ذینفعان، بازارهای صادراتی را با ممنوعیتهای ناگهانی دچار شوک کند و در این راستا مکاتبات لازم با قوه قضاییه برای برخورد با عاملان بخشنامههای مخرب انجام شده است. عملکرد آقای وزیر در حوزه کالاهای اساسی، نشاندهنده لزوم اهتمام جدیتر دولت چهاردهم به پایداری تأمین کالاهای مورد نیاز مصرفکننده به ویژه رسیدگی فوری به وضعیت ذخایر راهبردی است. این ۳ دسته به عنوان ابزارهای تحلیلی بیان شد که گوشهای ناچیز از نارراستیها را در حوزه امنیت غذایی کشور نشان میدهد. از دیگر دلایل افزایش قیمت خوراکیها، تورم عمومی در اقتصاد کشور است. افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و رشد هزینههای تولید، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی بالا، تورم تولیدکننده، خشکسالی و افت سطح تولیدات همگی سبب شده تا قیمت کالاهای اساسی روزبهروز افزایش یابد.
تحریمها و موانع تجاری باعث شده بسیاری از اقلام خوراکی یا مواد اولیه تولید آنها، با قیمتهای بالاتری وارد کشور شوند یا در دسترس نباشند. افزایش و حذفهای ناگهانی در یارانهها، قیمتگذاریهای دستوری و نبود نظارت جدی بر بازار، از دیگر دلایل نوسانات شدید قیمت مواد غذایی هستند. در این میانه وزارتخانه برنامهای برای مقابله با چالشها ندارد. تاکنون محدودیتهای صادراتی اگرچه قیمتهای داخلی را برای مصرفکنندگان تثبیت کرده اما انگیزههای تولیدکننده را کاهش داده در حالی که تعرفههای واردات از کشاورزان محافظت میکند اما هزینههای غذا را برای خانوارهای آسیبپذیر را افزایش میدهد سیاستهای تولیدکننده محور (مثلاً یارانههای نهاده) ممکن است با افزایش بازده، دسترسی را افزایش دهند یا اگر به طور ضعیفی هدفگذاری شوند، میتوانند تجارت را مختل کرده و دسترسی کشورهای واردکننده غذا را کاهش دهند، اقدامات متمرکز بر مصرفکننده (مثلاً کوپنهای غذا) مستقیماً دسترسی و استفاده را افزایش میدهند ، اما پایداری آنها به سیاستهای مالی بستگی دارد که سرمایهگذاری کشاورزی را تضعیف نکنند این وابستگیهای متقابل، ضرورت یکپارچگی سیاستها را برجسته و با هماهنگی بین بخشها، همافزایی را به جای بده بستانهای متعارف تضمین میکند. بیتردید ایجاد تعادل در سیاستها در ۳ دسته «تولیدکننده محور، مصرفکننده محور و تجارت محور» نشاندهنده هوشمندی در اجرای سیاستهای امنیت غذایی ملی یک کشور است. اما فیالحال مدیریت وزارتخانه فاقد این هوشمندی است و وزیر فعلی برنامهای برای کنترل نوسانات قیمتی، بحرانهای غذایی و مهار تورم غذا ندارد. رویکردی برای اصلاح بازار مواد غذایی هم متصور نیست. اصولا با وزارتخانهای بدون سیاستگذار و برنامهریز روبهرو هستیم.
عمده رویکردها شعاری است و محتوای نغز و عمیقی ندارد. کشت فراسرزمینی ظرفیتی مغفول مانده است و تا کنون علیرغم شعارزدگی با چشماندازی روبهرو نیست و تقریباً هیچ کالایی که با کشت فراسرزمینی تولید شده و از معافیت آییننامه کشت فراسرزمینی استفاده کرده باشد، نداریم. ساختار تأمین کالا و تامین مالی آشفته و بهم ریخته است. آقای رئیسجمهور باید توجه بیشتری به مسئله غذا کند چون ترکیب سترون و بیتجربه و فاقد دانش تخصصی در مدیریتی فعلی در وزارتخانه امکان حصول به امنیت غذایی پایدار در کشور را به ویژه در شرایط جنگ و تحریم و بحرانهای آب و هوایی فراهم نمیکند.
دولت چهاردهم، سطوح نازل و پایینی از سیاستهای تولیدکننده محور، مصرفکننده و تجارت محور را دنبال میکند و راهبرد معینی در خصوص امنیت غذایی ملی ندارد. امنیت غذایی پشتوانه امنیت ملی است و مدیریت بازار کالاهای اساسی در شرایط جنگی تحمیلی که جامعه به لحاظ معیشتی در وضعیت مناسبی قرار ندارد از حساسیت زیادی برخوردار است.
