به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تکالیف وزارت راه و شهرسازی مقرر در ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و ضرورت شناسایی نیاز واقعی و تسهیل دسترسی متقاضیان به مسکن مناسب، دیوان محاسبات کشور بر تسریع عملیاتی‌سازی کامل سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن و پذیرش متقاضیان جدید، با هدف به روز رسانی، ثبت و تحلیل اطلاعات تقاضای واقعی مسکن و ایجاد مبنای اطلاعاتی قابل اتکا برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه تأکید دارد.
این نهاد نظارتی، ارائه گزارش جامع و مستند از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ثبت، پایش و راستی‌آزمایی اطلاعات سامانه و همچنین ابلاغ سازوکار اجرایی به واحدهای استانی از سوی وزارت راه و شهرسازی را ضروری می‌داند.
تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی، اختلال در سیاست‌گذاری صحیح حوزه مسکن و تضییع حقوق متقاضیان ارزیابی می‌شود.
