به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، با تأکید بر لزوم همکاری قوه قضاییه و قوه اجرایی کشور برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت نظارت استانداران بر عملکرد دستگاههای اجرایی و شهرداریها در اجرای تکالیف این قانون تأکید کرد.
وی افزود: بیشک اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مستلزم همکاری قوه قضاییه و قوه اجرایی کشور است و در این قانون و آییننامههای اجرایی آن، علاوه بر وظایفی که در حوزه اجرای قانون و تصویب آییننامهها بر عهده قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد، تکالیف متعددی نیز بر عهده دولت و دستگاههای اجرایی قرار داده شده است.
قویدل ادامه داد: شورای راهبری قانون الزام با ریاست معاون اول قوه قضاییه، بلافاصله پس از تصویب قانون الزام تشکیل شد و با برگزاری جلسات مستمر، نظارت بر اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین دستگاهها را بر عهده گرفت.
تکالیف دستگاههای اجرایی در اجرای قانون الزام
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی در این قانون میتوان به تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در اعلام میزان ارزش معاملاتی املاک به صورت آنی و از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی، نظارت وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی بر عملکرد مشاوران و دلالان ملکی در اجرای قانون، تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اعلام آنی میزان بدهی شخص واگذارکننده ملک مورد معامله، تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی که طبق قوانین نقلوانتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است در اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تکلیف وزارت کشور، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه برای صدور دستور نقشه و ارسال آن به سازمان ثبت از طریق سامانه و به صورت برخط و همچنین تکالیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغات خارج از محدوده شهرها اشاره کرد.
قویدل افزود: همچنین دستگاههای اجرایی در خصوص درج ادعای اموال غیرمنقول عمومی و دولتی فاقد سند مالکیت حدنگار در سامانه ثبت ادعا نیز دارای تکالیفی هستند.
مطالبه نظارت استانداران بر اجرای قانون الزام
وی با اشاره به وظایف استانداران به عنوان نمایندگان دولت در استانها گفت: یکی از وظایف استانداران به عنوان نماینده دولت در استان، نظارت بر حسن اجرای وظایف و تکالیف دستگاهها در اجرای قوانین و مقررات، از جمله قانون الزام است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با توجه به عدم همکاری لازم و کامل برخی از دستگاههای اجرایی با قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای کامل این قانون، در هشتاد و ششمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مطابق دستور معاون اول قوه قضاییه مقرر شد رؤسای کل دادگستری استانها با استانداران مکاتبه و نظارت بر اجرای قانون الزام توسط دستگاههای اجرایی و مرتبط را مطالبه کنند.
شناسه یکتا؛ راهکار قانون الزام برای جلوگیری از معاملات معارض
قویدل با اشاره به دعاوی ناشی از پیشفروش ساختمان و مشارکت در ساخت گفت: دعاوی ناشی از پیشفروش ساختمان و مشارکت در ساخت، یکی از دعاوی کثیرالشاکی در مراجع قضایی است و قانون الزام با پیشبینی صدور دستور نقشه و ارسال آن به سازمان ثبت و صدور شناسه یکتا برای هر واحد آپارتمانی که در آینده ساخته خواهد شد و تنظیم سند رسمی پیشفروش و تقسیمنامه، از امکان معاملات معارض جلوگیری کرده است.
وی افزود: این اتصال و ارتباط در برخی شهرها از جمله مشهد مقدس، قزوین، همدان، کرمانشاه و برخی مناطق تهران بین شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و سازمان ثبت برقرار شده و در این راستا شناسه یکتا صادر و سند تقسیمنامه نیز صادر شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: ولی به دلایلی ارتباط برخی از شهرداریها با سامانهها تاکنون برقرار نشده است و با توجه به تبعات تنظیم اسناد عادی پیشفروش برای مردم، باید هرچه سریعتر مشکلات موجود برطرف و ارتباط و اتصال شهرداریهای سراسر کشور به سامانه و ارسال برخط دستور نقشه برقرار شود.
قویدل در پایان گفت: ما امیدواریم استانداران به انجام وظایف دستگاههای اجرایی و شهرداریها در اجرای قانون الزام، نظارت لازم را داشته باشند و در اجرای قانون الزام که مزایای بسیار متعددی برای مردم عزیز ما دارد، قوه قضاییه را یاری کنند.
