به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی متخصصان، صاحب نظران و مدیران سابق پیشگیری از وقوع جرم به ریاست مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در محل این معاونت برگزار شد.
در ادامه، اعضای حاضر در نشست به بیان پیشنهادها و نقدهای خود در حوزه امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پرداختند و راهکارهای خود را ارائه دادند.
امیری اصفهانی گفت: ایجاد تعادل بین وظایف پنجگانه قوه قضاییه که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مطرح است و ایجاد توازن در دو حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اجتناب ناپذیر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تشریح نظام دینی گفت: نظام دینی مانند سکه دارای دو وجه و رو است؛ «حکومت و قضا». این دو وجه چنان به هم نزدیک هستند که هرکدام بر دیگری تاثیر میگذارند. بر همین اساس ماموریتهای قوه قضاییه بسیار حساس و تاثیرگذار در اصل حکومت است.
امیری اصفهانی ضمن تصریح بر گفتمانسازی غالب و روزمره پیشگیری و تبدیل آن به دغدغه اول مردم و مسئولان گفت: میان فعالیتهای قوه قضاییه و جامعه باید انس محسوسی ایجاد شده و با «اجتماعیسازی» تدابیر و تصمیمات قضایی، حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی ارتقا پیدا کند.
وی بر ضرورت استفاده مناسب و موثر از ظرفیتهای «هوش مصنوعی» در فرآیند شناسایی علل وقوع جرم و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی و ساز و کارهای مدیریت و کنترل آنها با رویکرد اصلاح مناسبات اجتماعی و تقویت ارزشهای اخلاقی و انسانی تاکید کرد.
تعادل بخشی بین حوزه اجتماعی و پیشگیری
امیری اصفهانی در ادامه افزود: تمرکز بر «پیشگیری از وقوع جرم» نباید موجب غفلت از توجه به ناهنجاریهای اجتماعی که مقدمه وقوع جرم است بشود. در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم باید بر مولفههای موثر در ایجاد و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی هم عنایت کافی وجود داشته باشد.
وی در پایان این نشست، برگزاری جلسات مستمر کارگروه متخصصان را در راستای همافزایی بین دستگاههای تابعهی قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی و با هدف فراگیر شدن پیشگیری از وقوع جرم و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را بسیار مهم دانست و بر آن تاکید کرد.
همچنین در ابتدای این نشست سید امیر مرتضوی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه استفاده از تجارب ارزشمند پیشکسوتان حوزه پیشگیری از وقوع جرم از اهداف راهبردی این معاونت در دوره جدید است گفت: در راستای سیاستهای کلان قوه قضاییه، باید از تجارب و توانمندیهای ارزشمند همکاران سابق که هماکنون مشغول فعالیتهای دیگر در سایر سازمانها و نهادها هستند بهرهمند شد، زیرا میتوان رویکرد پیشگیرانه را در سازمان ثبت، حوزه آموزش، تمامی ارکانهای قوه قضاییه و همچنین دستگاههای خارج از قوه قضاییه نیز دنبال کرد.
