به گزارش خبرگزاری تسنیم از خاتم، طهماسبی رئیسکل دادگستری استان یزد در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال شهرستان خاتم بر لزوم رعایت دقیق ضوابط قانونی در واگذاری اراضی تأکید کرد و هشدار داد: هرگونه تخطی میتواند به تضییع حقوق بیتالمال و نارضایتی عمومی منجر شود.
طهماسبی با اشاره به برداشتهای نادرست از عملکرد دستگاه قضایی گفت: قاضی از رسیدگی به پروندهها هراسی ندارد و همواره تلاش ما بر حل مسائل مردم پیش از تبدیل شدن آنها به پرونده قضایی است.
وی همچنین از انتقال بیرویه مسائل میان دستگاهها انتقاد کرد و افزود: این رویکرد باعث قفل شدن فرآیندها و افزایش نارضایتی عمومی میشود.
وی تصریح کرد: واگذاری زمین به افراد زیر سن قانونی یا مجرد و استفاده از فرم «ج» برای کودکان و نوجوانان تخلف محسوب میشود و تنها افراد واجد شرایط در زمان تشکیل خانواده باید از این امتیاز بهرهمند شوند.
رئیسکل دادگستری یزد درباره خطر سوءاستفاده از اراضی افزود: عدول از قانون نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه در آینده نارضایتیهای پیچیدهتری ایجاد خواهد کرد.
طهماسبی با رد نگاه افراطی به فشارهای اجتماعی تأکید کرد: پذیرش هر مطالبه صرفاً به دلیل فشار اجتماعی، موجب بینظمی و تضعیف حاکمیت قانون میشود و مدیریت تبعات اجتماعی نباید جایگزین اجرای قانون شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهکارهای قانونی اشاره کرد و گفت: در صورت وجود ظرفیت قانونی، میتوان با اعمال تخفیف و فروش قانونی اراضی از طریق بنیاد مسکن، حقوق مردم را تأمین و تنشهای اجتماعی را کاهش داد؛ در غیر این صورت، مالکیت یا در دادگاه اثبات میشود یا اراضی به دولت بازمیگردد.
رئیسکل دادگستری استان یزد در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق قانون، عدالت در واگذاریها و همکاری دستگاههای اجرایی بهترین مسیر برای حفظ حقوق بیتالمال و جلب اعتماد عمومی است و جمعبندی نهایی پروندهها با پیگیری دادستان و همکاری فرمانداری در جلسات آتی استان انجام خواهد شد.
انتهای پیام/781
