الهه جعفرزاده: در سالهایی که جامعه ایران با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی متعددی روبهرو بوده، مسئله «سواد حقوقی» بیش از گذشته به یکی از خلأهای مهم زندگی مدنی تبدیل شده است؛ خلأیی که به گفته کارشناسان، فقط به ناآگاهی از قوانین محدود نمیشود، بلکه مستقیماً بر کیفیت مشارکت اجتماعی، مطالبهگری مدنی و حتی احساس عدالت در جامعه اثر میگذارد.
محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان، در گفتوگو با خبرآنلاین تأکید میکند که میان حجم گسترده قوانین و میزان آگاهی عمومی از آنها، شکافی عمیق وجود دارد؛ شکافی که به گفته او ریشه در ساختار آموزشی، پیچیدگی زبان حقوقی و ضعف آموزش عمومی دارد.
او میگوید: «سطح کلی سواد حقوقی در افکار عمومی ایران، شامل آگاهی نسبت به حقوق مدنی و شهروندی، سازوکارهای دسترسی به عدالت و شناخت تکالیف قانونی، معمولاً ناکافی و نابرابر است.» به باور او، بخش مهمی از جامعه درک کاربردی و روزمرهای از حقوق خود و شیوه مطالبه آن ندارد.
جزئیات بیشتر را در این لینک بخوانید.
سیدناصری یکی از مهمترین دلایل این وضعیت را ضعف ساختاری نظام آموزشی میداند و توضیح میدهد که آموزش حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاهها یا بسیار محدود است یا به شکل توصیفی و حافظهمحور ارائه میشود؛ بدون آنکه مهارت «مطالبه حق» یا شناخت مسیرهای قانونی در زندگی واقعی آموزش داده شود.
سیدناصری معتقد است پایین بودن سواد حقوقی فقط یک مسئله نظری نیست، بلکه پیامدهای مستقیم و روزمره دارد: «بخش قابلتوجهی از اختلافات حقوقی و تضییع حقوق افراد ناشی از ناآگاهی یا آگاهی ناقص است؛ از تفسیر اشتباه قراردادها گرفته تا ناآشنایی با حقوق مصرفکننده یا فرایندهای اداری.»
او در عین حال تأکید میکند که ارتقای سواد حقوقی فقط به معنای حفظ مواد قانونی نیست، بلکه به بازتعریف رابطه مردم با قانون مربوط میشود: «جامعهای که سواد حقوقی در آن نهادینه شود، دیگر صرفاً پس از وقوع ظلم بهدنبال دادخواهی نیست، بلکه در مسیر پیشگیری، شفافیت و مطالبهگری حرکت میکند. در چنین جامعهای، قانون نه ابزار ترس، بلکه ضامن کرامت انسانی است.»
این پژوهشگر حقوق کودک، آموزش حقوقی کودکان و نوجوانان را یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری اجتماعی میداند و معتقد است آشنایی نسل جدید با حقوق فردی و اجتماعی، میتواند در بلندمدت به شکلگیری جامعهای قانونمدارتر و مسئولتر منجر شود.
۴۷۲۳۲
