به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمد ترحمی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کشت خشخاش در کشور و برخی آمارهای منتشر شده مبنی بر افزایش ۲۵۰ درصدی کشت خشخاش، ضمن تکذیب این آمار، اظهار کرد: در روزهای اخیر عنوان شده که سطح زیر کشت خشخاش از ۹ هزار هکتار به ۳۲ هزار هکتار رسیده و رشد حدود ۲۵۰ درصدی داشته است. این برداشت کاملاً اشتباه است و ناشی از تفسیر نادرست آمارهاست. رقم ۹ هزار هکتار مربوط به میزان اراضی امحاشده در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بوده و رقم ۳۲ هزار هکتار نیز به اراضی امحاشده در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مربوط میشود. به عبارت دیگر، این آمار بیانگر رشد سطح زیر کشت نیست، بلکه نشاندهنده افزایش ۳.۵ برابری عملکرد دستگاههای مقابلهای و قضایی در شناسایی و امحای مزارع غیرمجاز است. بنابراین افزایش آمار امحا به معنای افزایش اراضی کشف و منهدمشده است و نه افزایش سطح زیر کشت.
وی تاکید کرد: دستگاههای مقابلهای از جمله پلیس و بسیج علیرغم اینکه امسال به دلیل شرایط جنگی بخشی از مسئولیتهای دفاع از کشور را نیز بر عهده داشتند به شدت با این مقوله برخورد کردهاند؛ به طوریکه تعداد پروندههای قضایی تشکیل شده و میزان مجازات افرادی که مرتکب این جرم شدهاند نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. اگرچه این موارد نشاندهنده وجود مزارع کشت غیرمجاز بوده، اما به هیچ عنوان به معنای افزایش ۲۵۰ درصدی کشت نیست.
وجود ناخالصیهای فراوان و غیر بهداشتی در مواد مخدر مکشوفه جهت تولید دارو
ترحمی با بیان اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعم از دستگاه قضایی و مقابلهای، دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع تخصصی این حوزه، بر برخورد جدی با این پدیده شوم تأکید دارند، به موضوع تأمین مواد اولیه داروهای مخدر پایه اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط ضعف در حوزه تأمین این داروها، استفاده از مواد مخدر مکشوفه بود. بخشی از مواد اولیه دارویی از کشفیات مواد مخدر تأمین میشد، در حالیکه این مواد معمولاً ناخالصیهای فراوانی داشتند و میزان آلکالوئیدهای مورفین و سایر ترکیبات مؤثر در آنها در پایینترین سطح قرار داشت.
به گفته وی، این مواد از نظر بهداشتی نیز در مرحله فرآیند فرآوری در کشور مبدأ مانند افغانستان، زمان حمل و نقل و چه از نظر ناخالصیهایی که به آنها اضافه میشد، وضعیت مناسبی نداشتند. حتی در برخی موارد نیز فلزات سنگین در این مواد مشاهده میشد. شیوههای قاچاق نیز خود مشکلات فراوانی ایجاد میکرد. برخی از این مواد به صورت بلعی قاچاق میشدند، برخی در شکم حیوانات جاسازی میشدند و از مسیرهای مختلف عبور میکردند تا در نهایت کشف شوند. در واقع با مادهای مواجه بودیم که منشأ آن به درستی پایش و کنترل نشده بود.
ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث کشت شقایق الیفرا از دهه ۸۰
وی گفت: با وجود اینکه برای استفاده از این مواد مجوزهای لازم از مراجع بینالمللی اخذ شده بود و به دلیل نیازهای پزشکی از آنها استفاده میشد، اما این وضعیت مطلوب نبوده و در حالت عادی چنین موادی باید معدوم و از چرخه مصرف خارج شوند. بر همین اساس ستاد مبارزه با مواد مخدر برای جبران این کمبودات دارویی تصمیم به کشت شقایق الیفرا گرفت؛ این موضوع از سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ مطرح بود و حتی در سال ۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب استفساریهای به آن ورود کرد.
مدیرکل امور حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: بر اساس سوابق موجود، دکتر پزشکیان در زمان مسئولیت خود در وزارت بهداشت از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار کرده بودند که آیا امکان کشت شقایق الیفرا وجود دارد یا خیر؟ که پاسخ مثبت دریافت شد. بر اساس آن پاسخ، مقرر شد با درخواست وزارت بهداشت، تحت مجوز وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، امکان کشت این گیاه فراهم شود.
شقایق الیفرا، گیاهی استراتژیک در سایر کشورها که بذر مولد آن را نمیفروشند
ترحمی درباره ماهیت این گیاه توضیح داد: شقایقها به طور کلی به دو گروه «الیفرا» و «اوپیفرا» تقسیم میشوند. الیفراها گونههای روغنی هستند و اوپیفراها گونههایی هستند که برای تولید مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیرند. خشخاشی که از آن تریاک استخراج میشود از نوع اوپیفراست، اما شقایق الیفرا چنین ویژگی ندارد. از این گیاه نمیتوان با تیغ زدن و برداشت مستقیم، ماده مخدر استخراج کرد و تولید مواد موثره آن نیازمند فرآوریهای صنعتی و تخصصی است. این گونه از شقایق، در کشورهایی مانند استرالیا، هند و ترکیه جزو محصولات استراتژیک محسوب میشود و این کشورها حتی بذر مولد آن را در اختیار دیگران قرار نمیدهند. در مواردی نیز اگر کشوری بخواهد بذر غیرمولد یا تراریخته آن را تهیه کند، باید از مدتها قبل ثبت سفارش انجام دهد.
آغاز فرایند اجرایی کشت شقایق الیفرا
مدیرکل امور حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: خوشبختانه ایران از گذشته بذر مولد این گیاه را در ذخایر ژنتیکی خود نگهداری کرده و از این جهت با مشکل تأمین بذر مواجه نیستیم و حتی در مناطق مشخص، بذر موردنیاز تولید و ذخیرهسازی شده تا برای سالهای زراعی بعدی نیز امکان توسعه کشت وجود داشته باشد. از همین روی، باتوجه به درخواست وزارت بهداشت برای تأمین مواد اولیه دارویی از یک منشأ مطمئن و قابل کنترل، فرآیند اجرایی این طرح آغاز شده است.
تولید بذر مولد شقایق در ایران
ترحمی با اشاره به پیشرفتهای حاصلشده در تولید بذر شقایق الیفرا در داخل کشور گفت: در حال حاضر بذر مولد این گیاه تولید شده و آزمایشهای لازم نیز بر روی آن انجام شده است. این بذر بهتازگی در مزارع تحقیقاتی کشت شده و در مرحله فعلی صرفاً برای تولید و تکثیر بذر مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، همین دستاورد باعث خواهد شد کشور از واردات بذر و وابستگی به منابع خارجی بینیاز شود. این اقدام را میتوان نوعی انقلاب در حوزه تأمین مواد اولیه دارویی کشور دانست. پژوهشگران و مراکز دانشگاهی توانستهاند ظرف مدت کوتاهی به فناوری تولید بذر مولد دست پیدا کنند و مسیر خودکفایی در این حوزه را هموار سازند.
وی با تاکید بر اینکه هدف از کشت شقایق الیفرا تامین مواد مؤثره دارویی مورد نیاز کشور از منبع بهداشتی، قابل رهگیری و استاندارد است، ادامه داد: تبصره ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر صراحتاً این موضوع را پیشبینی کرده و اجازه داده با درخواست وزارت بهداشت، تحت مجوز وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، کشت شقایق الیفرا انجام شود. آییننامه نظارتی این طرح، توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تدوین و در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه ستاد به تصویب رسید. پس از آن نیز اقدامات تحقیقاتی برای تولید بذر و توسعه سطح زیر کشت انجام شد.
ترحمی با اشاره به اینکه بذرهای شقایق الیفرا کاشت شده و این طرح هماکنون در مرحله اجرا قرار دارد، درباره نحوه واگذاری اراضی کشت این گیاه اینطور توضیح داد: کشت شقایق الیفرا صرفاً در اراضی دولتی محصور و تحت کنترل وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود، اما بهرهبرداری از آن توسط زارعانی صورت میگیرد که مجوزهای لازم را دریافت کردهاند صورت میگیرد. زمینهایی که برای این منظور انتخاب میشوند دارای شرایط مشخص، مساحیشده و مجهز به سیستمهای نظارتی از جمله دوربین هستند و فرآیند کشت در آنها به صورت مستمر رصد میشود. به بیان دیگر، کشاورزان میتوانند در قالب ضوابط تعیینشده از این اراضی استفاده کنند و محصول را تولید کنند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در تشریح روند اجرایی کشت شقایق الیفرا اظهار کرد: تعیین استانهای هدف و اختصاص اراضی مناسب بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما در آییننامه اجرایی، سازوکار مشخصی برای این موضوع پیشبینی شده است. بر این اساس، وزارت بهداشت میزان نیاز سالانه کشور را به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام میکند و ستاد نیز این نیاز را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میکند تا برآورد میزان زمین زیر کشت انجام شود. پس از بررسی در کارگروه راهبری و نظارت و تأیید زمین و زارع، قرارداد کشت میان زارع و وزارت جهاد کشاورزی منعقد میشود. زارع نیز از مرحله کاشت تا برداشت، تحت نظارت پلیس و کارگروههای نظارتی استانی فعالیت خود را ادامه میدهد.
بستهبندی و پلمب محصول برداشت شده و اسکورت آن تا کارخانه برای فرآوری
ترحمی با بیان اینکه خرید تضمینی محصول بر عهده شرکتهای دارویی است که متقاضی استفاده از مواد اولیه دارویی هستند، درخصوص نرخ خرید اعلام کرد که نرخ آن هر ساله در کارگروه راهبری و نظارت تعیین و تصویب میشود. محصول پس از برداشت در محل مزرعه بستهبندی و پلمب شده و تحت اسکورت پلیس به کارخانههای فرآوری منتقل میشود. پس از تحویل محصول به کارخانه، تمامی مراحل نگهداری، فرآوری و استحصال مواد مؤثره دارویی نیز تحت نظارت قرار دارد. در نهایت میزان مواد تحت کنترل تولیدشده به وزارت بهداشت اعلام و مطابق ضوابط آن وزارتخانه در اختیار شرکتهای داروسازی قرار میگیرد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در جریان میزان مواد مؤثره تولیدشده قرار میگیرد.
تامین نیاز دارویی کشور به موادِ مخدرپایه
طبق اظهارات ترحمی و براساس برآوردهای صورت گرفته، اجرای این طرح میتواند ۱۰۰ درصد نیاز دارویی کشور به موادِ مخدرپایه را تأمین کند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین درباره پیامکهای هشداردهنده عواقب کشت خشخاش که اخیرا برای شهروندان ارسال شده است، به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: این اقدام در چارچوب برنامههای کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و با هدف پیشگیری از کشت غیرمجاز انجام شده است. در قالب این برنامه، عملکرد استانها در اجرای دستورالعملهای مقابله با کشت غیرمجاز مورد ارزیابی قرار گرفت. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز همزمان برای تمامی شمارههای تلفن همراه کشور پیامکهایی با موضوع ممنوعیت کشت خشخاش ارسال کرد.
اخطار به کشاورزان در خصوص کشتهای غیرمجاز و غیرقانونی و امحای محصول
ترحمی با تاکید بر اینکه پیشگیری از کشت غیرمجاز در دو سال اخیر به یکی از اولویتهای جدی ستاد تبدیل شده است، یکی از اقدامات مهم در این حوزه را اجرای سیاست «خودامحایی» عنوان کرد و افزود: در این روش، پیش از ورود ضابطان قضایی و تشکیل پرونده، به کشاورز اطلاعرسانی میشود که کشت انجامشده غیرقانونی است و در صورت امحای داوطلبانه مزرعه، از تعقیب کیفری او صرفنظر خواهد شد. بسیاری از افرادی که اقدام به کشت کرده بودند اساساً از مجرمانه بودن این اقدام اطلاع نداشتند. به همین دلیل پس از دریافت اخطار، خودشان نسبت به امحای مزارع اقدام کردند.
به گفته ترحمی، در سال زراعی گذشته حدود ۵۰۰۰ هکتار از مجموع ۳۲ هزار هکتار اراضی امحاشده، از طریق همین سازوکار خودامحایی از بین رفت. برای اجرای این برنامه از ظرفیت تمامی دستگاهها از جمله بخشداران، دهیاران، شوراهای اسلامی روستا و سایر نهادهای محلی استفاده شد. همچنین با مسئولانی که در اجرای تکالیف قانونی خود کوتاهی کرده بودند برخورد صورت گرفت.
