درحال بارگذاری...
رفتار ارباب رعیتی با معلمان مدارس خصوصی/ به امید قبولی در گزینش، تن به استثمار می‌دهیم/ منطقِ حاکم در این مدارس جذب مشتری است
تحصیلی

رفتار ارباب رعیتی با معلمان مدارس خصوصی/ به امید قبولی در گزینش، تن به استثمار می‌دهیم/ منطقِ حاکم در این مدارس جذب مشتری است

به گزارش خبرآنلاین،دهه‌ی هفتاد شمسی، نقطه‌ی آغاز یک دگردیسی بی‌صدا در نظام آموزشی ایران بود؛ روزگاری که دولتمردان با شعار پرطمطراق «تنوع‌بخشی» و ایجاد فرصت برای آموزش برتر، پای مناسبات بازار را به حوزه آموزش کشور باز کردند. آنچه در ابتدا به عنوان یک «کمک‌حال» برای دولت معرفی می‌شد، به سرعت همچون ویروسی در کالبد نظام آموزشی کشور ریشه دواند اما این سکه روی دیگری هم داشت: هرچه دیوارهای مدارس خصوصی بلندتر و پرزرق‌وبرق‌تر شد، سقف مدارس دولتی کوتاه‌تر شد، رمق‌شان گرفته شد و سفره‌ی بودجه‌شان آب رفت.

ایلنا در خبری نوشت:امروز، آموزش نه یک حق همگانی و بی‌دریغ  که به یک «کالای لوکس» بدل شده است. آموزش برای فرزندان طبقه‌ی کارگر، تجسم عینیِ یک رقابتِ تلخ و نابرابر است. آن‌ها که با دستمزدهای ناچیز پدران‌شان، رویای صندلی‌های دانشگاه‌های برتر را در سر می‌پرورانند، با سدی سیستماتیک مواجه‌اند؛ عبور از این سد، یا نیازمند پرداختِ هزینه‌های کمرشکن مدارس خاص است، یا به قیمتِ فرسودگی در نبردی نابرابر تمام می‌شود؛ آمارهای کنکور نشان می‌دهد مسیر پیشرفتِ فرزندان کارگران مسدود شده است.

اما این تراژدی، بازیگر دیگری هم دارد: «معلم». جوانانی که با هزار امید در رشته‌های تخصصی از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل شده و قلب‌شان برای تدریس می‌تپد، حالا خود را در بن‌بستِ ظرفیت‌های قطره‌چکانیِ آزمون‌های استخدامی می‌بینند. در حالی که آمارهای رسمی از کمبود شدید معلم فریاد می‌کشند، دولت با امساک در استخدام، آگاهانه خیل عظیم جوانان جویای کار را به سمت بازار بی‌رحم مدارس خصوصی سوق می‌دهد. 

در این ساختار، سیاستِ پنهان اما آشنا، بهره‌کشی از استیصال فارغ‌التحصیلان است. بر اساس ضوابط فعلی، داشتن سابقه کار در مدارس غیردولتی، امتیاز قابل توجهی در گزینش و آزمون‌های استخدامی دارد. همین بندِ قانونی در کنار نرخ بالای بیکاری، به ابزاری برای فشار بر جوانان تازه‌معلم بدل شده است؛ آن‌ها ناچارند برای به دست آوردن این «امتیاز»، به شرایط تحمیلیِ موسسات خصوصی تن داده و با دستمزدهای ناچیز و بیمه‌های ناقص، چرخِ این بنگاه‌های پرسود را بگردانند. در واقع، نیاز به رزومه برای فردایی مبهم در بخش دولتی، جاده‌صاف‌کنِ استثمار امروز آن‌ها در بخش خصوصی شده است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، روایتِ بی‌واسطه دو نفر از همین معلمان است که در این ساختارِ کالامحور، برای بقا تلاش می‌کنند. 

روایت اول: ژوان، معلم ۳۰ساله

ژوان که فارغ‌التحصیل رشته‌ی علوم تربیتی از دانشگاه دولتی گیلان است، صحبت‌هایش را از مسیر پرپیچ‌وخمِ جست‌وجوی کار آغاز می‌کند و می‌گوید: «من بعد از اتمام تحصیل، چند سال در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کردم و علی‌رغم درصدهای خوبی که زدم، قبول نشدم. خودم فکر می‌کنم یکی از دلایل اصلی‌، ظرفیت بسیار پایین پذیرش بود؛ برای کل استان فقط ۳ یا ۴ نفر نیرو می‌خواستند! بعد از آن، به امید پیدا کردن کار در زمینه‌ی تخصصم، به مدارس خصوصی ابتدایی و مراکز مهد و پیش‌دبستانی رجوع کردم. مدارکم را برای در بیشتر مراکز شهر و ناحیه‌ای که ساکن هستم، گذاشتم تا بلکه نیروی کار نیاز داشته باشند و با من تماس بگیرند.» 

او درباره‌ی اولین تجربه‌های کاری و چالشِ نداشتن سابقه کار توضیح می‌دهد: «بالاخره بعد از کلی دوندگی و پیگیری، توانستم در یک پیش‌دبستانی کار پیدا کنم. اما چون سابقه کار قبلی نداشتم، مجبور شدم کارم را به عنوان «کمک‌مربی» شروع کنم. یک سالِ تمام کمک‌مربی بودم و عملاً تمام کارهای یک مربی را انجام می‌دادم، ولی دو ماه اول اصلاً حقوقی در کار نبود! از ماه سوم با من یک قرارداد نوشتند که البته مواردش با واقعیت مغایرت داشت. بیمه را هم رد کردند، منتها هم حقوقم نصف حقوق مربی بود و هم بیمه‌ام نصفِ بیمه‌ی کامل مربی‌ها محاسبه می‌شد. طبق قانون، حق بیمه‌ی مربی را ۱۳ روزِ کامل پرداخت می‌کردند، اما من چون نیروی کمکی بودم، در ماه فقط ۶ روز بیمه داشتم. زمانی که پایه‌ی حقوق حدود ۷ میلیون تومان بود، من تنها یک میلیون تومان دستمزد می‌گرفتم. »

ژوان در ادامه، به شرایط سال دوم تدریسش اشاره می‌کند و می‌افزاید: «سال دوم که به عنوان مربی قرارداد امضا کردم، بیمه و حقوق مربیِ کامل را می‌گرفتم؛ منتها فقط حقوق پایه را، بدون هیچ حق و مزایایی. یعنی حقوقم ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با ۱۳ روز بیمه بود و ساعت کاری‌ام از شنبه تا چهارشنبه، روزی چهار و نیم ساعت.» 

مسئولیت‌های طاقت‌فرسا و فقدان حمایت؛ معلمان در نقش مراقبان همه‌تن‌حریف

این معلم جوان در توصیف وظایف سنگین محیط کارش می‌گوید: «از وظایف و سختی‌های کار بخواهم بگویم؛ با توجه به سن حساس بچه‌ها و اینکه اولین تجربه‌ی کلاس و محیط رسمی‌شان بود، تمام نقاط مرکز باید دوربین می‌داشت. این‌طوری اگر اتفاقی برای بچه‌ها می‌افتاد، مدرکی برای اداره و والدین وجود داشت که به آن استناد کنیم. اما مرکز ما مثل خیلی‌های دیگر این قانون را رعایت نکرده بود و اگر به هر دلیلی خون از دماغ بچه‌ای می‌آمد، مربی مسئول بود. علاوه بر انرژیِ تدریس و وقتی که پیش از کلاس برای طراحی یک تدریس خلاقانه صرف می‌کردی، سر کلاس، توی حیاط و موقع زنگ تفریح باید چهارچشمی مراقب می‌بودی تا کسی دیگری را هل ندهد، زمین نخورد و خدای نکرده آسیبی نبیند و حواست به خورد و خوراک بچه‌ها هم باشد.» 

او با اشاره به فقدان حمایت‌های تخصصی در برخورد با دانش‌آموزانِ نیازمندِ توجه ویژه اضافه می‌کند: «حالا بماند که اگر موارد خاصی هم در کلاس بود – مثل بچه‌هایی که مشکل بیش‌فعالی دارند و احیاناً دارو مصرف می‌کنند – این مشکلات چند برابر می‌شد. در حالی که آموزش به چنین بچه‌هایی، هم به محیط متفاوتی نیاز دارد و هم مربیان زبده و باتجربه‌ای می‌طلبد، اما این موضوع نه از طرف اداره بررسی می‌شد و نه مدیر مرکز برای آن چاره‌اندیشی می‌کرد. به این ترتیب، حجم کار زیاد بود و در مقابلش دستمزد و بیمه‌ی ناچیزی می‌گرفتیم.» 

اخراج برای کاهش هزینه‌ها؛ سراب امنیت شغلی در بخش خصوصی

ژوان با گلایه از پایانِ تلخ این دوره‌ی کاری، درباره‌ی نگاهِ سودمحورِ مدارس خصوصی می‌گوید: «با همه‌ی این‌ها، بعد از ۲ سال کار به این شکل و سر دواندن برای معرفی به گزینشِ اداره، به من گفتند که دیگر مربی نمی‌خواهند! آن‌ها یک کلاس را بین دو کلاس دیگر تقسیم کردند تا هزینه‌ی نیروی انسانی را کم کنند. دیگر بماند که این کار، علاوه بر اینکه نیرو را بیکار می‌کند، کیفیت آموزش را هم برای بچه‌ها پایین می‌آورد؛ در حالی که شهریه‌ی ثبت‌نامی که از والدین می‌گرفتند برای سال جدید کمتر که نشد هیچ، تقریباً ۲ برابر هم شد!» 

این معلم در پایان صحبت‌هایش از بن‌بستِ فعلی و تلاش دوباره برای استخدام دولتی می‌گوید: «دوباره نشستم و به امید قبولی در آزمون استخدامی درس خواندم، چون کار در مدارس دولتی شرایط بهتری از مراکز خصوصی دارد. الان ۳ سال است که باز دارم شرکت می‌کنم و هر سال ظرفیت را پایین‌تر آورده‌اند. در مقابل، جمعیت فارغ‌التحصیلان بیکار، خصوصاً در میان خانم‌ها بیشتر شده است و این باعث شده قبولی در آزمون رقابتی باشد که می‌توانم بگویم سختی‌اش چند برابر قبولی در کنکور سراسری است. الان نه خبری از قبولی در آزمون است، نه خبری از کار در بخش خصوصی… و می‌دانم این شرایط برای خیلی‌ها مثل من است. واقعاً نمی‌دانم باید چه کار کرد.» 

بازار کارِ محدود زنان و تن دادنِ ناگزیر به استثمارِ آموزشی

روایت دوم: ثریا، معلم ۳۸ساله

ثریا، معلم ۳۸ ساله‌ی دروس علوم انسانی و فارغ‌التحصیل رشته‌ی جامعه‌شناسی، از دیگر معلمانی است که پس از ناکامی در آزمون استخدامی، روانه‌ی مدارس خصوصی شده است. او در خصوص دلایل گرایش خود به شغل معلمی و وضعیت بازار کارِ زنان می‌گوید: «در وهله‌ی اول، این انتخاب به دلیل علاقه‌ی شخصیِ خود من بود. اما در کنار آن، بخش عمده‌ای از بازار کار برای زنان، عموماً به فضاهای صنعتی و مشاغلی مثل بسته‌بندی محدود می‌شود. در این شغل‌ها امکان یادگیری وجود ندارد، عموماً امنیت شغلی نداری و فشار کاری زیاد با حقوقِ کم همراه است. در بسیاری از شهرها، به‌خصوص شهرهای غیرصنعتی، همین فقدان مشاغل باثبات، خیلی از زنان را به سمت شغل معلمی سوق می‌دهد.» 

ثریا درباره‌ی تجربه‌ی شرکت در آزمون‌های استخدامی و موانع پیش‌رو توضیح می‌دهد: «من دو بار آزمون دادم و در این دو بار، به دلیل حجم زیاد متقاضیان، با اینکه کلی تلاش کرده بودم نتوانستم قبول شوم. بعد فهمیدم در روند استخدامی‌ بندی وجود دارد که کسانی که هفته‌ای ۲۴ ساعت سابقه بیمه‌ی مدارس خصوصی برایشان رد می‌شود، امتیاز بالاتری دارند. از آنجا که عموماً در میان زنان رقابت بسیار بالاتر است و میانگین تراز آزمون‌ها خیلی بالاست، برای قبولی مجبوری به هر امتیازی که هست چنگ بزنی. جدا از آن، در شهرهایی مانند سنندج که فرصت‌های کاری محدود است، اگر آزمون استخدامی قبول نشوی، مجبوری برای کسب حداقل درآمد به مدارس خصوصی بروی.» 

او با اشاره به شرایط خاص اشتغال در شهر خودش ادامه می‌دهد: « در سنندج نیروی بیکار، مخصوصاً در میان زنان، بسیار زیاد است. هر سال در آزمون استخدامی سنندج آدم‌های خیلی کمی، در حد یکی دو نفر را قبول می‌کنند و در نتیجه زنان مجبورند یا با شرایطِ خیلی سخت به سمت کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بروند، یا به معلمی در مدارس خصوصی با حقوق خیلی پایین تن بدهند.» 

این معلم جامعه‌شناسی، مسیر سخت ورود به مدارس خصوصی و چالشِ نداشتنِ سابقه کار را این‌گونه روایت می‌کند: «چون من در ابتدا سابقه و گزینش نداشتم، هیچ‌جا مرا قبول نمی‌کردند. هرجا می‌رفتم می‌گفتند بیا یک سال بدون حقوق کار کن تا برایت رزومه بشود و برای سال بعد به تو معرفی‌نامه می‌دهیم. تا اینکه بعد از دو ماه جست‌وجوی هرروزه، بالاخره یک مدرسه مرا استخدام کرد. آن هم به این شکل که ۴ بار رفتم و آمدم و هر بار مصاحبه‌هایی از من گرفته شد که چندین برابر سخت‌تر از گزینش‌های خودِ آموزش و پرورش بود تا بالاخره مرا به عنوان دبیر انتخاب کردند. ناگفته نماند که کلی رزومه نوشتم تا آخرش با بدبختی مرا قبول کردند.» 

نقاب «مدارس برتر»؛ رفتار ارباب‌رعیتی با معلمانِ حق‌التدریس

ثریا با انتقاد از رفتارِ استثماریِ برخی مدارس معروف و اصطلاحاً «برتر» می‌گوید: «در این میان، مدارسی هستند که در اسم و رسم به عنوان مدارس «برترِ» بخش خصوصی شناخته می‌شوند، اما با معلمان حق‌التدریسی که سابقه نداشتند عین برده رفتار می‌کردند. آن‌ها انتظار داشتند مانند یک معلمِ با ۲۰ سال سابقه کار کنی، بدون اینکه حقوقی هم بدهند! در همین شرایط، شخص دیگری را می‌شناسم که قصد داشت برای مقطع ابتدایی تدریس کند؛ به او گفته بودند ماهیانه فقط یک میلیون تومان به او می‌دهند و در ازای آن، هر روزِ هفته به جز پنجشنبه‌ها باید سر کلاس می‌رفت! با این حال کلی آدم هستند که حتی برای همین ماهی یک میلیون تومان هم تلاش می‌کنند.»

وی درباره‌ی جایگاه متزلزلِ معلم در مدارس خصوصی و نگاه از بالا به پایینِ مدیران توضیح می‌دهد: «در مدارس خصوصی، به دلیل همین شرایطِ آزمون استخدامی، نوع برخورد مدیر با معلم کاملاً از موضع بالا به پایین است. مثلاً ما در مدرسه‌مان ۳۷ دبیر هستیم. در این میان، ۳ یا ۴ نفر شرایطِ من را دارند؛ یعنی مثل من سابقه‌ی چندانی ندارند و استخدام هم نشده‌اند و عموماً رده‌ی سنی‌مان هم بالای ۳۰ سال است. یک نفر دیگر از همکاران که دبیر ریاضی است، توانسته با برگزاری کلاس‌های خصوصی و ارتباط با اکیپ‌های معلمان کنکوری، حقوق خودش را بالا ببرد. از آنجا که خانواده‌های محصلین عموماً با کلی زور و تلاش فرزندانشان را به مدارس خصوصی می‌آورند چون فکر می‌کنند مدارس دولتی خوب نیست و عموماً از وضعیت مالی خوبی برخوردارند، امکان تشکیل کلاس‌های خصوصی برای این دروس بیشتر است. معلم هم فقدان حقوقش را با همین کلاس‌های خصوصی جبران می‌کند.» 

ثریا در خصوص تفاوت موقعیتِ دبیران علوم انسانی با سایر دروس می‌افزاید: «اما برای ما و چند نفر معلمِ دیگر که دروس‌مان علوم انسانی است، این امکان وجود ندارد که فقدان حقوق را با کلاس خصوصی جبران کنیم. شرایط به این شکل می‌شود که یکی از همکارانم مجبور می‌شود به کارهای غیر از تدریس در مدرسه تن بدهد؛ مثلاً معاون آموزشی می‌شود تا امیدوار باشد شاید سال آینده او را در همین مدرسه به عنوان معلم بپذیرند و در ازای آن، کارِ چند برابری از او می‌کشند.» 

او از تفاوتِ فضای روانی در مدارس دولتی و خصوصی پرده می‌گوید: «در مدارس دولتی اگر حقوقت را به بقیه‌ی دبیران بگویی مشکلی پیش نمی‌آید چون همه می‌دانند. اما در مدارس خصوصی بیان این موضوع عملاً باعث اخراجت می‌شود! همین تفاوت‌ها و عدم امکان تقاضای حقوق بیشتر، مدیر را به سمتی می‌برد که به دبیری کمتر و به دبیری بیشتر حقوق بدهد.» 

آموزش به مثابه کالا؛ حاشیه‌نشینی دروس علوم انسانی در منطق سودجویی

ثریا نگاهِ کالاییِ مدارس خصوصی به آموزش را این‌طور تشریح می‌کند: «روز اولی که شروع به کار کردم، به من گفتند: «درس جامعه‌شناسی درس آن‌چنان مهمی نیست و تو باید بتوانی با دانش‌آموز ارتباط خیلی بهتری بگیری.» بخواهم بهتر توضیح بدهم؛ برای مدیرِ این مدارس، دبیرِ دروس ریاضی، فیزیک و دروس تخصصی از این جهت مهم است که بتوانند نام و نشانی راه بیندازند و مدرسه با آن نام و نشان پول دربیاورد. اما برای دروس انسانی، سعی می‌کنند استاد و دبیرهای جوانی بگیرند که صرفاً بتوانند ارتباط حسنه‌ای با دانش‌آموز برقرار کنند. منطقِ حاکم در این مدارس «جذب مشتری» است و در اینجا آموزش یک «کالا» است. »

این معلم جامعه‌شناسی با اشاره به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و فشار کار ادامه می‌دهد: «استثماری که در این سیستم رقم می‌خورد، بیشتر شامل حال معلمانی می‌شود که استخدامی نیستند و سابقه‌ی کمی دارند. مشخصاً سال گذشته ظرفیت استخدامی برای درسِ من در کردستان تنها یکی دو نفر بود و همین موضوع، امکان چانه‌زنی من را به شدت کم می‌کند. مدیرِ ما طوری رفتار می‌کند که انگار دارد در حق ما لطف می‌کند و امکانی به ما داده تا کار کنیم! در حالی که در آموزشِ مجازی، دبیرهای باسابقه یا بازنشسته زحمت چندانی نمی‌کشند و صرفاً یک فیلم آموزشی می‌فرستند؛ اما تمام فشارها روی دوش ماست. آن‌ها اگر از این مدرسه بروند بازهم چیزی از دست نمی‌دهند. من برای هر جلسه ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرم که از این مبلغ تقریباً ۱۸۰ هزار تومان برای خودم می‌ماند و بقیه‌اش برای بیمه می‌رود.» 

غیاب تشکل‌های صنفی و پایمال شدنِ ابتدایی‌ترین حقوق کارگری

ثریا در بخش پایانی صحبت‌هایش، از فقدانِ ابتدایی‌ترین حقوق کارگری و فدا شدنِ کیفیتِ آموزش در پای سودجویی می‌گوید: «ما نه امتیازی برای روز معلم داشتیم و نه عیدی دریافت کردیم. اگر به هر دلیلی، مثلاً بدیِ هوا یا نیامدنِ دانش‌آموز، کلاس برگزار نشود، با اینکه معلم در مدرسه حضور داشته، عملاً پول آن جلسه را نمی‌دهند. در کلاس‌های مجازی، کافی است یک جلسه از طرف مدرسه یا دانش‌آموز برگزار نشود تا به تو حقوقی ندهند، اما اگر از طرف معلم لغو شود، تصورِ بدی از تو پیدا می‌کنند. انتظارشان این است که از معلمِ کم‌سابقه تاحد امکان کار بکشند تا او را برای جذب مشتری به یک معلم باسابقه تبدیل کنند. با این حال، مدرسه‌ای که در آن هستم جزو معدود مدارسی است که شرایط بهتری دارد؛ حداقل بیمه را رد می‌کنند و حقوقی می‌دهند، هرچند این حقوق بسیار ناچیز است.» 

او می‌افزاید: «خیلی از کارها را اصلاً حساب نمی‌کنند. مثلاً تصحیحِ برگه‌ها و طرحِ سؤال که باید نرخ جداگانه‌ای داشته باشند، همه‌ی این‌ها ذیلِ همان یک جلسه‌ی ۲۵۰ هزار تومانی حساب می‌شود! وقتی از مدیر درخواست عیدی کردم، گفت: «ما می‌توانیم کمک‌هزینه بدهیم ولی پول عیدی نداریم.»  ما معلمان خصوصی، هیچ تشکلی نداریم. امکانِ ایجاد تشکل هست اما چون هیچ امنیت شغلی نداریم و به‌راحتی اخراج می‌شویم، نمی‌شود کاری از پیش برد. »

ثریا صحبت‌هایش را با یک حقیقتِ تلخ به پایان می‌برد: «صادقانه بگویم؛ کیفیت آموزش در مدارس خصوصی بیشتر شبیه قصه است و واقعیت چندانی ندارد. وقتی آموزش می‌شود کالا و برای فروش عرضه می‌شود، به شدت ذیلِ منطقِ خرید و فروش قرار می‌گیرد و دیگر کیفیت اهمیتی ندارد. مثلاً دبیری داشتیم که بسیار بد درس می‌داد، اما چون اسم و رسم داشت و جزو برندهای مدرسه بود، هرچقدر دانش‌آموزان برای برداشتن او شکایت کردند، مدرسه او را عوض نکرد و به جایش کلاس‌های جبرانیِ خصوصی گذاشت! برای چی؟ برای اینکه این معلم‌ها اسم و رسمِ مدرسه‌اند و می‌توانند مشتری جذب کنند؛ برای مدارس خصوصی کیفیت آموزش اصلاً اهمیتی ندارد.»

۲۳۳۲۱۷

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *