به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون که با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی برگزار شد، گفت: این جلسه در راستای مأموریت نظارتی کمیسیون و پیرو دغدغههای نمایندگان در خصوص نوسانات شدید قیمت کالاهای اساسی و مشکلات بهرهبرداران بخش کشاورزی تشکیل شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گلایههای بهحق مردم از گرانی و گرانفروشی، اظهار کرد: یکی از دستگاههای متولی اصلی نظارت بر قیمتها، وزارت جهاد کشاورزی است. هرچند مسئولان این وزارتخانه گزارشی از بازدیدهای میدانی ارائه کردند، اما واقعیت این است که این بازدیدها تاکنون خروجی ملموسی در سفره مردم نداشته است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا پایان هفته جاری، آنالیز دقیق قیمتها، نحوه نظارت و شناسایی اشکالات ساختاری در زنجیره توزیع را به کمیسیون ارائه دهد. ما به دنبال یک همافزایی میان وزارتخانه، دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی هستیم تا برای یک بار هم که شده، مسئله گرانفروشی را ریشهکن کنیم.
عسکری در خصوص تأخیر در پرداخت پول گندمکاران و تناقضگویی دستگاههای دولتی، تصریح کرد: متأسفانه وزارت جهاد، سازمان برنامه و بودجه را مقصر میداند و سازمان برنامه نیز از کوتاهی وزارت جهاد سخن میگوید. ما هفته گذشته با رئیس سازمان برنامه و بودجه جلسه داشتیم و امروز (یکشنبه ۳ خرداد ماه) نیز آخرین نشست را برگزار میکنیم؛ قرار بر این شده است که تا امروز تمامی اختلافات فیمابین حل شده و روند پرداخت مطالبات گندمکاران فوراً آغاز شود.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس با تأکید بر اینکه بهرهبرداران از وضعیت تأمین کود، سم و نهادههای دامی در سامانه «بازارگاه» گلهمند هستند، گفت: بر اساس «قانون انتزاع»، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هم نهاده را با قیمت مناسب به کشاورز برساند و هم محصول تولیدی او را با قیمت عادلانه (خرید تضمینی) خریداری کند. مجلس در این مسیر تمامی بسترهای قانونی را فراهم کرده و اکنون توپ در زمین وزارت جهاد است تا مشکلات را حلوفصل کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم در جریان مستقیم نارضایتیها از نابسامانی بازار هستیم. امروز برای آخرین بار به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم که باید گزارش جامع و دقیق خود را درباره میزان دپو، شبکه توزیع، نقش بنکداران و نحوه نظارت ارائه کند.
وی تأکید کرد: اگر گزارشهای ارائه شده تا پایان هفته قانعکننده نباشد، قطعاً دولت باید تصمیمات دیگری بگیرد و مجلس شورای اسلامی نیز در راستای مسئولیت نظارتی خود، با جدیت و بدون اغماض ایفای نقش کرده و موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد.
